لماذا دولة ”الرسول“ و”الراشدين“ لا تصلح لنا الآن ؟!

لماذا دولة ”الرسول“ و”الراشدين“ لا تصلح لنا الآن ؟!
شاكر النابلسي






- 1 -

خطاب الإسلام السياسي ركز منذ أن نشأ على إعادة الخلافة الإسلامية ليس على الطريقة الأموية أو العباسية أو المملوكية أو العثمانية ولكن على طريقة ”دولة الرسول“ في المدينة، أو على طريقة ”الخلافة الراشدية“ بما فيها من فساد وتسيّب ومحسوبية ونهب للمال العام، كما حدث في زمن عثمان بن عفان الذي كان (أقل من ملك وأكثر من ملك بكثير) (هشام جعيط ، الفتنة، 125) الذي لم يستجب لنداءات الإصلاح السياسي والمالي، وكان مصيره القتل الشنيع، وعدم دفنه في مدافن المسلمين، واللعنة التي أطلقتها عليه السيدة عائشة ”أم المؤمنين“ ولقّبته بـ ”نعثل“ ومعناها (الضبع الذكر) وكما حدث من انشاق الأمة نتيجة لصراع الديني مع السياسي في ولاية علي بن أبي طالب مما اضطر السيدة عائشة (أم المؤمنين) السجود شكرا لله عند مقتل علي بن أبي طالب كذلك، كما ذكر أبو الفرج الأصفهاني في ( قاتل الطالبيين) عن أبي البحتري. علماً بأن دولة الخلافة الحقيقية لم تدم غير اثنتي عشرة سنة هي مدة حكم أبي بكر وعمر بن الخطاب (632-644م). والخطاب السياسي الحديث الذي تضمن الدعوة إلى إقامة الخلافة الإسلامية نشأ عند قيام جماعة الإخوان المسلمين عام 1928 وبعد سقوط الخلافة الإسلامية العثمانية على أيدي كمال أتاتورك في 1924 ومحاولة الإخوان تنصيب الملك فؤاد الأول خليفة على المسلمين وقيام الشيخ علي عبد الرازق برفض هذا التنصيب من خلال كتابه (الإسلام وأصول الحكم، 1924) علماً بأن إقامة الدولة الدينية على غرار ”دولة الرسول“ أو ”الدولة الراشدية“ لم تكن من ضمن وصايا حسن البنا العشر التي أوصى بها عند قيام جماعة الإخوان المسلمين، وإنما تمت المطالبة بإقامة الدولة الدينية وبالخلافة الإسلامية عندما تحولت الجماعة إلى حزب سياسي غير معلن في الأربعينات، والى قوة سياسية دينية في مصر وفي العالم العربي.

- 2 -

من يقول بأن الإسلام لم يكن ديناً دولة، فهو على خطأ كبير وجهل عظيم بالتاريخ.
وهي محاولة يائسة لإبعاد شبح الخلافة الديكتاتورية المتمثلة بالأمويين والعباسيين والمماليك والعثمانيين الذين حكمونا بالحديد والنار وبالقرآن المديني السيفي وليس بالقرآن المكي السلمي طيلة أربعة عشر قرناً.

فقد أخطأ الشيخ علي عبد الرازق في كتاب (الإسلام وأصول الحكم، 1925) عندما حاول الإثبات بأن الإسلام لم يكن ديناً ودولة، ومن الواضح أن هدفه من هذا الكتاب كان سياسياً وليس تاريخياً دينياً محضاً. وكان بصدد مراجعة أفكاره على ذمة محمد عمارة لولا أن أدركه الموت. كما أخطأ الشيخ خالد محمد خالد في كتابه (من هنا نبدأ، 1950) في هذا أيضاً، وقد راجع أفكاره بعد ثلاثين سنة، واعتبر أن الإسلام ديناُ ودولة في كتابه اللاحق (الدولة في الإسلام، 1981) وأخطأ أخيراً محمد الشرفي المفكر التونسي العلماني في كتابه (الإسلام والحرية : الالتباس التاريخي، 2002) حين نفى في كتابه أن يكون الرسول قد أقام دولة في المدينة (ص156-167) وبأن القرآن لم ينص لا على دولة ولا على خلافة. ولكن القرآن كان أذكى من ذلك بكثير. ولو فعل ذلك لتحول الدين من دين سياسي إلى سياسة دينية، وفي ذلك فرق كبير سوف يغيّر مجرى التاريخ كله، بداية من القرن السابع الميلادي. ومن هنا فإن كل من تصدى لإنكار ونفي أن الإسلام لم يكن ديناًُ ودولة، كان على خطأ تاريخي وفكري فادح.

- 3 -

لقد كان الإسلام تاريخياً ووقائعياً ديناً ودولة.
بل إن الإسلام كان دولة قبل أن يكون ديناً كاملاً !

وعلى العلمانيين – وأنا منهم – أن يعترفوا بذلك. ولكن عليهم في الوقت نفسه، أن ينفوا علمياُ ومنطقياً وواقعياً إمكانية قيام خلافة إسلامية الآن، أو دولة دينية الآن على غرار ”دولة الرسول“ أو ”دولة الراشدين“ التي تعتبر في الأدبيات السياسية الدينية الكلاسيكية والحديثة هي الدولة المثالية التي يسعى دعاة الإسلام السياسي أي إقامة مثيل لها. وهذه هي مهمة العلمانيين الأساسية الآن، وليس نفي وقائع تاريخية دامغة، لا مجال لنفيها أو إنكارها على الإطلاق.

فالنبي محمد، لم يكن نبياً فقط كما قـال كثير ممن نادوا بفصل الدين عن الدولة، وعلى رأسهم علي عبد الرازق الذي قال : ”إن محمداً ما كان إلا رسولاً لدعوة دينية خالصة للدين. لا تشوبها نزعة مُلك ولا حكومة. وما كان إلا رسولاً كإخوانه من الرسل“ (الإسلام وأصول الحكم، ص154) وهذا غير صحيـح. كما أنه غير صحيح أن ”النبي لم يكن في وقت من الأوقات ملكاً أو رئيس دولة، وإنما ظل النبي الرسول“ (محمد خلف الله، النص والاجتهاد والحكم في الإسلام، ص43). وما قول الرسول لعمر بن الخطاب : ”مهلاً يا عمر، أتظنها كسرويّة، إنها نبوة لا مُلك“ إنما جـاء رداً على الذين يريدون منه أن يحيا حياة باذخة مُترفة كحياة الملوك العظام، وهو المُرسل للفقراء والأشقياء. ولكن الرسول كان يظهر كرئيس وزعيم دولة ليس من خلال تصرفاته الاجتماعية والرسمية، ولكن من خلال أفعاله السياسية والعسكرية والإدارية والتنظيمية والاقتصادية. فكان الرسول يريد إقامة دين ودولة في آن واحد، وإن كـانت غاية هذه الدولة نشر الإسلام بالدرجة الأولى. ذلك أن الدولة لم تكن ركناً صريحاً أو أصلاً رئيسياً من أركان الإسلام وأصولـه، وإنما كانت مُستلزماً وواجباً ضمنياً من واجبات ومستلزمات وأدوات نشر الإسلام والتي بدونها فإن الإسلام سيظل محصوراً ومهدداً، في مساحة محددة كما قال خالد محمد خالد، في (الدولة في الإسلام، ص25).

فالإسـلام لم ينتشر بالدُعـاة والهُـداة فقـط وإنما بالفتح (الحرب) أيضاً. والفتــح لا بُدَّ له من دولة. فالدولــة أدت إلى الفتح، والفتح أدى إلى الغنائم، والغنائم كانت بسبب النصر الذي حققه المسلمون، فتعزز الديـن وانتشر وقوي. فحفظُ الذِكْرِ لا بُدَّ له من سلطة، وهو ما توفره الدولة القوية.

ومن هنا لم يكن النبي على هذا النحو نبياً فقط، وإنما كان حاكماً سياسياً وقائداً عسكرياً أيضاً كما لم يكن أي نبي أو رسـول آخر من قبله. وكان الرسول ”يدرك بأن بناء الدولة الإسلامية جزء من مهمته كنبي ورسول“ (خالد محمد خالد، الدولة في الإسلام، ص25). كما أن براعته التي أظهرهـا في القيادة السياسية والقيادة العسكرية كانت من مستلزمات الحُكّـام العظام في العصور الكلاسيكيـة.

فالرسول عندما دخل المدينة مهاجراً كان أول عمل قام به وقبل أن يكتمل الإسلام، إذ كان أمام الإسلام عشر سنوات أخرى لكي يكتمل، وقبل أن يرسخ الإسلام، وقبل أن يدعو إلى الإسلام في المدينة أن أسس ”دولة المدينة“ أو ”دولة الرسول“ في المدينة، وكانت دولة غير دينية وغير إسلامية. بمعنى أنه أشرك فيها الكفار من الأوس والخزرج، كما أشرك فيها اليهود وأقام لها كياناً سياسياً واضحاً. وكان الخليفة أبا بكر هو ولي العهد الذي تسلم حكم هذه الدولة من بعد رحيل الرسول وتبعه الخلفاء الثلاثة الآخرون الذين ذهبوا قتلاً للأسف الشديد.

إذن كان هناك دولة. والإسلام دين سياسي بالدرجة الأولى. ولذا، فهو الدين السماوي الوحيد الذي أقام دولة باسمه. فلا موسى وأتباعه أقاموا دولة، ولا المسيح وحواريه أقاموا دولة، لا قبل أن تكتمل ديانتهم، ولا بعد أن اكتملت.

- 4 -

إن الدلائل على ”حاكمية“ النبي محمد المميزة التي لم نقرأ مثيلاً لها في تاريـخ الأنبياء والرسل الآخرين، تتضح من خلال الحقائق والوقائع التاريخية التالية :

1 - كان الرسول قبل هجرته من مكة إلى المدينة قد خطط لبناء دولة في المدينة بعد هجرتـه إليها. وهو لم يقل لنا هذا قبل الهجرة. ولكن العقد السياسي والعسكري والاجتماعي الذي وقّعه مع قادة وزعماء الأوس والخزرج في مكة فيما عُرف بـ ”بيعة العقبة“ كان الخطوة الفعلية الأوليـة لبناء هذه الدولة الدينية السياسية المقبلة. وبعد هجرة الرسول إلى المدينة بدأ الرسول بتكوين دولـة مدنية ليست قاصرة على المسلمين ولا هي بدولة للمسلمين فقط، وإنمـا أشرك فيها اليهود أيضاً دون أن يشترط عليهم التحـول إلى الإسلام (سمير أمين وبرهان غليون، حوار الدين والدولة، ص99).

وكان مجتمع ”دولة النبي“ متعدد الإثنيات واللغـات والديانات (كما هو الحال في المجتمع الأمريكي الآن) ووضع الرسول لهذه الدولة دستوراً يشتمل على سبعٍ وأربعين مادة تنظيمية لشؤون الحرب والسلم والمال والحدود الجغرافيـة والعلاقات الداخلية والخارجية. وهو ما أطلق عليه مؤرخو الإسلام ”الصحيفـة“، أو ”الكتاب“ (مونتجومري وات، محمـد في المدينة، ص337). وأُطلق على رعايا هذه الدولة ”أهل الصحيفة“ أو ”أهل الكتاب“ ولم يُطلق عليهم ”أهل الإسلام“. ومن هنا تكوّنت عناصر الدولـة : الزعيم والقائد، الرعايـا، والدستور الموضوع. وتمت إقامة أول دولـة عربية – غير قاصرة على المسلمين – في التاريخ بزعامة الرسول من اليهود والعرب. وكانت أبرز القبائل اليهودية التي انضوت تحت راية هذه الدولة : بنو النجار، بنو عوف، بنو الحارث، وغيرهم.