ظاهرة التكتلات الاقتصادية

* ظاهرة التكتلات الاقتصادية



الأستاذ فهيم

المقدمة:
يعيش عالم اليوم متغيرات عديدة تستوجب من الدول النامية النظر مرة أخرى في مسارها التنموي، حيث أصبح من المستحيل أن تحقق دولة ما متطلباتها التنموية بجهد منفرد دون أن تلجأ إلى غيرها من الدول لتبادل وتقاسم المنافع المشتركة، كما أن هذه المتغيرات العالمية المتلاحقة لا تخلو من بعض المخاطر والمخاوف ولا تستطيع الدولة بمفردها تحمل تلك المخاطر، بل إن المخاطر تقل كلما كان التعاون هو السائد بين الدول. لذا نجد التوجه الدولي نحو الإقليمية يتزايد يوما بعد يوم، وأصبحت الدول الكبرى تلوذ بمحيطها الإقليمي وتوسعه. حيث نجد الولايات المتحدة تنشئ منطقة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (النافتا)، وتدعو لإنشاء منطقة تجارة حرة للأمريكيتين، وتجعل من المحيط الباسيفيكي امتداداً إقليميا لها من أجل الدخول في تكتل مع بعض الدول الآسيوية وأستراليا. وفي أوروبا بعد تحقيق الحلم الأوروبي الكبير والعمل على ضم كل الدول الأوروبية-شرقية وغربية-بدأ الكلام عن "مبادرة العمالقة" عبر الأطلسي بين الأوروبيين والأمريكيين. ولم يقتصر هذا التوجه المتزايد نحو الإقليمية على هاتين القارتين بل تعدى إلى آسيا وأخيرا إلى أف


يعتبر التكامل الإقليمي بين الدول النامية جانباً-من جوانب عديدة-يدخل في استراتيجية التنمية، إذ يستحيل تحقيق تنمية مستقلة-في مواجهة نظام دولي يرفض هذا التوجه بإمكانية قطرية فردية. ومن هذا المنطلق استمدت فكرة التكامل شرعيتها ومبرراتها حتى غدت توجها عالميا لا يخص الدول النامية بقدر ما يخص الدول المتقدمة.
ولم يكن التكامل الاقتصادي مفهوما سهل التحديد فقد اختلف الكتاب الاقتصاديون على تحديد مفهوم متفق عليه بخصوصه، ودون أن ندخل في جدلية تحديد مفهومه نأخذ أحد تلك التعاريف، والذي يرى أن مصطلح التكامل يعني "قيام مجموعة من المفردات بالتجمع في كيان واحداً"(1) وينطوي هذا التعريف على ستة أبعاد يمكن تلخيصها فيما يلي:
* البعد الأول:يتعلق بطبيعة المفردات التي يجري التكامل بينها.
* البعد الثاني:ينصب على نوع النشاط الذي يجري التكامل بشأنه من بين أوجه نشاط هذه المفردات.
* البعد الثالث:يرتبط بما سبق وهو إمكانية تعدد صيغ التكامل مع اختلاف المفردات ونشاطاتها.
* البعد الرابع:أن هذا التوجه يتخذ صفة الديمومة، وهو ما يميزه عن ترتيبات مؤقتة تنتهي في أجل محدود.
* البعد الخامس:هو أن التكامل يتحقق بتراضي الأطراف المعنية، وبالتالي فهو لا يشمل حالات الضم بالقوة .
* البعد السادس:هو أنه لابد من شعور المفردات بجدوي التكامل في تحقيق غاياتها بشكل أفضل من ذلك الذي توفره الأسس البديلة لتنظيم العلاقات فيما بينها.

وقد تكون المفردات المشمولة بالتكامل هي المنشآت الإنتاجية العاملة في قطاع معين أو في عدد معين من القطاعات الواقعة في نطاق جغرافي معين داخل الدولة، وقد يمتد ليشمل أوجها مختلفة من النشاط الاقتصادي لأقطار مختلفة، أو يتسع ليشمل مجمل النشاط الاقتصادي فيها. وإذا كانت هذه الدول تقع ضمن إقليم واحد فإننا نكون بصدد تكامل إقليمي يمكن أن يقود إلى وحدة سياسية تشمل مختلف أوجه الحياة الإنسانية (اقتصادية، وثقافية، وسياسية)، فإذا اقتصر الأمر على بناء وحدة اقتصادية بين دول الإقليم فإننا نكون بصدد تكامل اقتصادي قد يكون مقصوداً بحد ذاته أو باعتباره خطوة إلى اندماج في اقتصاد أكثر شمولية منه (إقليمي أو عالمي)، وقد يكون مرحلة تستهدف تعزيز الحركة نحو وحدة سياسية.

ولعل كل ماسبق يقودنا إلى القول إن التكامل الاقتصادي هو عملية سياسية واقتصادية مستمرة باتجاه إقامة علاقات اندماجية متكافئة لخلق مصالح اقتصادية متبادلة وتحقيق عوائد مشتركة مناسبة من خلال الاستغلال المشترك لإمكانيات وموارد الأطراف المساهمة بغية خلق مزيد من التداخل بين الهياكلها الاقتصادية لصالح تعزيز تنميتها-محليا إقليميا-وبلوغ درجة من الاندماج فيما بينها تصل في صورتها المثلي إلى الوحدة الاقتصادية وتكوين كيان اقتصادي واحد يسعى إلى أهداف اقتصادية معينة.

إن التكامل ليس مجرد ظاهرة اقتصادية عرفها الاقتصاد الدولي بقدر ما هو توجه أصيل ودائم تسعى إليه دول العالم باختلاف مراحل تطورها وحجم مواردها وتباين دوافعها. وتهدف التكتلات الاقتصادية إلى أهداف عديدة-ليست بالضرورة كلها اقتصادية-بل قد تكون سياسية واجتماعية وعسكرية. ويمكن أن نوجز أهم تلك الأهداف في(2):
1. الحصول على مزايا الإنتاج الكبير: حيث إن اتساع حجم السوق يشجع على توجيه الاستثمارات توجيها اقتصاديا سليما، وإعادة تكوين الحركة الحرة للسلع ورأس المال والعمل من دولة إلى أخرى من خلال إزالة العوائق التي تحول دون ذلك.
2.تيسير الاستفادة من مهارات الفنيين والأيدي العاملة بصورة أفضل على نطاق واسع، حيث من المفروض أن التكتل يؤدي إلى تقسيم العمل الفني والوظيفي.
3. تسهيل عملية التنمية الاقتصادية:حيث إن هذه العملية تصبح أسهل وأيسر بعد قيام التكتل، إذ إن الاستفادة من اتساع السوق ووفرة عنصر العمل تؤدي إلى خلق فرص جديدة تعمل على النهوض بالإنتاج والاستثمار والدخل والتشغيل.
4. كما أن التكتل الاقتصادي يؤدي إلى تنويع الإنتاج بطريقة اقتصادية، وهذا قد يحمي اقتصادات الدول الأعضاء من بعض الانتكاسات والتقلبات والسياسات الأجنبية.
5. رفع مستوى رفاهية المواطنين، حيث يفترض أن التكامل الاقتصادي يمكن المستهلكين من الحصول على السلع الاستهلاكية بأقل الأسعار الممكنة نظراً إلى إزالة الرسوم الجمركية من ناحية وإلى تخفيض تكاليف الإنتاج الناتجة عن توسيع رقعة السوق من ناحية أخرى.
6. التقليل من الاعتماد على الخارج وهذا مايؤدي إلى محدودية التأثر بالتقلبات الاقتصادية والسياسية التي تحدث في المجتمعات خارج هذه المنطقة، خصوصا إذا كان العمل التكاملي قد وصل إلى مرحلة متقدمة-اتحاد جمركي على الأقل-حيث يحل التبادل الاقتصادي داخل المنطقة التكاملية محل الانفتاح على العالم الخارجي نتيجة وجود الحواجز الجمركية وغيرها من السياسات المالية والنقدية التي تحد من حرية الانفتاح على الخارج.



أما مقومات الاقتصادية التي تعتبر ضرورية لقيام أي تكامل ناجح فيمكن إيجازها في

* توفر الموارد الطبيعية:

وهو عامل أساسي لنجاح التكامل، حيث إن عدم توفر الموارد الطبيعية بشكل كاف لدى بعض الدول قد يعتبر حافزا على دخولها في تكامل مع غيرها من الدول التي تتوفر على مثل تلك الموارد محاولة الاستفادة من وفرة الموارد الطبيعية التي قد تنجم عن التكامل الاقتصادي. فمثلا قد تكون بعض الدول تتوفر لديها إمكانيات زراعية واسعة تمكنها من زيادة الإنتاج الزراعي وتطويره، في حين تتوفر لدى البعض الآخر ثروات معدنية يمكن أن تشكل أساسا لتطوير الصناعة، وقد يكون للبعض الآخر مناخ ملائم يجعله بلداً سياحياً...الخ، وعند قيام التكامل بين هذه الدول-تكامل لموارد-فإنه يخلق جوا يمكن من توسيع الإنتاج من السلع والخدمات ويؤدي إلى تطوير النشاط الاقتصادي عموما، والتكامل في هذا المجال يستند إلى مبدأ التخصص وتقسيم العمل الذي يسمح بوفرات الإنتاج والحجم الكبير على أساس الميزات النسبية التي تتمتع بها كل دولة من الدول المتكاملة.
وفي هذا المجال ينبغي أن نشير إلى أن مسألة التماثل والاختلاف في نوع الموارد أمر نسبي، فعلى سبيل المثال قد تكون منطقة ما متماثلة في الموارد بوصفها منطقة موارد طبيعية-مثل منطقة أفريقيا أو الوطن العربي– بينما تكون منطقة أخرى ذات موارد بشرية-مثل منطقة جنوب وجنوب شرق آسيا-،وفي المنطقة الأولى يمكن التمييز بين منطقة موارد زراعية ومائية ومنطقة موارد طبيعية غير زراعية، وفي إطار هذه الأخيرة يمكن التمييز بين منطقة موارد معدنية ومنطقة موارد نفطية وهكذا

* توفر عناصر الإنتاج اللازمة للعملية الإنتاجية:

ويبرز هذا الجانب أهمية عنصر العمل الاختصاصي والفني الماهر لأهميته بالنسبة للعملية الإنتاجية وتحقيق الكفاءة فيها، حيث إن هذا العنصر ضروري لنجاح التكامل-كما أن التكامل يعمل على تنميته-خاصة في ظل التطور التكنولوجي والحجم الكبير حيث تبرز أهمية العمل المتخصص والفني كمتطلب أساسي لا غنى لتحقيق الكفاءة المثلي للموارد المستخدمة ولأداء النشاطات الاقتصادية عموما بالشكل الذي تتحقق معه زيادة لإنتاجية وتحسين كفاءة الأداء.
* توفر البنية الأساسية:وقصد بها الطرق ووسائل النقل والاتصال...الخ إذ يبرز هذا المقوم كعنصر هام في نجاح أي تكامل اقتصادي، لأنه حتى في ظل توفر حرية انتقال السلع والخدمات وعناصر الإنتاج فإن مدى التكامل وفاعليته تبقى محدودة مادامت الدول