يتكوّن هيكل الإنتاج الصناعي في المملكة العربية السعودية من وحدتين رئيسيتين هما الصناعات الأساسية (الثقيلة) والصناعات التحويلية (المتوسطة).
الصناعات الأساسية تعتمد في معظمها على النفط لتوفير المواد الخام. ويقوم بتمويلها وتشغيلها القطاع العام نظرًا لضخامة حجم استثماراتها وتقنيتها المتطوّرة واستهلاكها المكثّف للطاقة. وتتمثل تلك الصناعات في إنتاج مصافي تكرير النفط والبالغ 652 مليون برميل سنويًا، وفي الصناعات البتروكيميائية إلى جانب صناعة المعادن الثقيلة والتي بلغ إنتاجها 14 مليون طن في عام 1411هـ، 1990م.
الصناعات التحويلية تتكون من سلسلة متنوعة من الصناعات كالمواد الغذائية ومواد البناء والصناعات الكيميائية والمعدنية المختلفة. ويملك هذه الصناعات ويديرها القطاع الخاص الذي يحصل من الدولة على عدة حوافز مالية وتشجيعية، مثل تقديم القروض الصناعية طويلة الأجل بدون فوائد، وتأجير الأراضي للمصانع وسكن العمال في المناطق الصناعية المجهزّة بكامل المرافق والخدمات بأسعار رمزية، وإعطاء الأفضلية للمنتجات الوطنية عند الشراء لمؤسسات الدولة والإعفاء الكامل من أنواع الضرائب كافة ماعدا الزكاة الإسلامية التي تُحسب بواقع 2,5% من رأس المال إذا حال عليه الحول (مرّ عليه عام كامل).
وقد بلغ عدد المصانع المنتجة في قطاع الصناعات التحويلية 2,300 مصنع تستثمر نحو 26 مليار دولار أمريكي وتشغِّل 150 ألف موظف وعامل. وقد حققت الصادرات الصناعية (بدون منتجات النفط) 3,3 مليار دولار أمريكي توزعّت بين المنتجات البتروكيميائية والمعدنية 77% والمنتجات التحويلية الأخرى 23% في عام 1411هـ، 1990م.