الصناعة والثروات الباطنية

تعتبر سوريا بلدًا صناعيًا من الدرجة المتوسطة، والاستثمار الصناعي مقسوم بدوره إلى قطاعين، الاستثمار في القطاع العام الذي تديره الحكومة والاستثمار في القطاع الخاص الممثل بالمصانع والشركات الصناعية والمساهمة الخاصة أو المشتركة، تبلغ مساهمة القطاع الخاص الصناعي في الناتج المحلي 60%،[224] وهو ما يعتبر نسبة مرتفعة خصوصًا في ظل تحوّل البلاد إلى "نظام السوق الاجتماعي".[224] يعتبر القطاع الصناعي في سوريا في طور النمو، وقد بلغت نسبة النمو عام 2007 6.5% وهو ما يعتبر نسبة مرتفعة.[224] تعود نسبة النمو المرتفعة بشكل أساسي إلى توافر البنية التحتية للإنتاج ممثلة بالمدن الصناعية المقامة في مواقع عديدة في الجمهورية،[225] إلى جانب القوانين المحفزّة للاستثمار، فقد أعفى قانون الاستثمار السوري وقانون تشجيع الاستثمار الصادر عام 2007، المصانع ومنتجاتها من دفع ضرائب لمدة سبع سنوات من تاريخ بدء الإنتاج، كخطوة جاذبة للاستثمار.[226]

أبرز الصناعات السوريّة هي الصناعات النسيجية من غزل وحلج ونسج، إلى جانب الصناعات الهندسية المعتمدة على الإنشاء والتعمير، والصناعات الغذائية والصناعات المتعلقة بالأثاث المنزلي والأخشاب والبلاط والرخام، إلى جانب الصناعات الكيميائية المتعلقة بتكرير النفط أو صناعة الاسمنت واستخراج الفوسفات والغاز الطبيعي. هناك مصنع للسيارات المحلية تدعى "سيارة شام" انطلق عام 2007 ومصنع آخر لتجميع سيارة سابا الإيرانية. تعتبر الصناعات الإلكترونية عمومًا ضعيفة وتستورد البلاد أغلب احتياجاتها منها، رغم وجود الشركة العربية السورية للصناعات الإلكترونية المدارة من قبل الحكومة، وتسعى هذه الشركة لتطوير هذا النوع من الصناعات في البلاد.[227]

يأتي على رأس الثروات الباطنية في سوريا النفط، وتحتل البلاد المركز السابع والعشرين عالميًا بإنتاجه. يتم استخراجه من محافظة الحسكة ويكرر محليًا في مصفاة حمص ومصفاة بانياس ويبلغ معدل الإنتاج 400 ألف برميل يوميًا،[228] غير أن بعض الدراسات تشير أنه سينضب في عشرينات القرن الحادي والعشرين، كما أنه لا يحقق اكتفاءً ذاتيًا من حيث حاجة البلاد للوقود،[229] رغم اكتشاف آبار جديدة في محافظة اللاذقية.[230] أما الغاز فهو مكتشف في الحسكة ومحافظة إدلب ومحافظة حمص ومحافظة دير الزور ويبلغ الإنتاج اليومي منه 28 مليون متر مكعب، يستخدم 80% لإنتاج الكهرباء أما الباقي فلاحتياجات السوق المحلية الأخرى،[231] وهناك اكتشافات أخرى للغاز ما يؤشر إلى تطور مستقبلي داعم للاقتصاد السوري مستقبلاً في هذا المجال.[232][233]

أما ثالث أهم الثروات الباطنية في الجمهورية فهو الفوسفات، وقد بلغ حجم الإنتاج منه عام 2010 3.6 مليون طن يصدر معظمه، وكمياته قابلة للزيادة مع احتمال وجود المزيد منه في مناطق البادية وخصوصًا شرق تدمر. وقد أدرت عائدات الفوسفات على الخزينة العامة للدولة حوالي 9 مليارات ليرة سورية عام 2010.[234] هناك عدد من الصناعات المرتبطة بالثروات الباطنية كصناعة الأسمدة والاسمنت، غير أنها لا تزال في طور النمو، أما فيما يخص الطاقة، فقد بلغ إنتاج البلاد عام 2010 45.9 مليار كيلوواط ساعي، يستهلك القسط الأكبر محليًا ويصدر الباقي إلى لبنان.[235]