حقوق الإنسان

المصدر الرئيسي للقانون هو الشريعة الإسلامية المستمدة من تعاليم القرآن والسنة (تقاليد النبي). القضاة السعوديون يميلون المنهج السلفي)، يحق للقاضي أن يتجاهل الأحكام السابقة (سواء بنفسه أو من قضاة آخرين)، وسيتم تطبيق تفسيره الشخصي للشريعة لأية قضية معينة، تنشأ الأحكام المتباينة حتى في حالات مماثلة. المراسيم الملكية هي المصدر الرئيسي الآخر من القانون وإنما يشار إلى الأنظمة بدلا من القوانين لأنها تخضع لأحكام الشريعة. المراسيم الملكية تكمل الشريعة في مجالات مثل العمل والتجاري وقانون الشركات، والقانون والعرف القبلي التقليدي لا يزال يأخذ دوره.