الهجرة.......

إن الهجرة ظاهرة حديثة. ويرجع السبب في ظهورها إلى الحاجة إلى قيام اقتصاد رأسمالي عالمي شديد التكامل يجعل الناس يرتحلون باستمرار من أجل العمل أو تأهيل القوى العاملة من خلال الدراسة، ولاسيما الدراسات العليا المتقدمة والمتخصصة أو اللجوء السياسي عبر الحدود الذي يعتقد البعض أنه يرجع لنظام عفا عليه الزمن داخل الدولة. والمهاجرون هم الأشخاص الذين حصلوا على وضع قانوني يتميز - على الأقل - بشكل من أشكال تصريح الإقامة الذي ينظم شروط عملهم (see also expatriates). ويسعى بعض - ولكن ليس كل - العمال الأجانب والمغتربين إلى الحصول على جنسية البلد التي يعملون بها وبعضهم يحصل عليها. ويختلف المهاجرون عن القوى العاملة التي ليس لديها الأوراق اللازمة في أن تلك القوى العاملة ليس وضعها قانوني في البلد التي تعمل به. ومن الممكن أن يكون هناك أسباب كثيرة ومعقدة لانعدام الوضع القانوني للإقامة في بلد ما، مثل عدم رغبة أصحاب العمل في هذا الشخص ورفض الدولة منح تصاريح الإقامة لفئات معينة من العمال الأجانب والعنصرية المؤسسية...إلخ. ولا يعد كل العمال الذين ليس معهم الأوراق اللازمة، على وجه الدقة، مهاجرين غير شرعيين. ونظرًا للتاريخ المعقد والطويل للهجرات العالمية، فقد كان لدى الكثير من الدول القوية، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وغيرها من الدول أنظمة قانونية جعلت من الممكن العمل في هذه الدول دون موافقة واضحة منها بسبب بعض الثغرات القانونية. ويختلف المهاجرون والعمال غير مستوفي الأوراق اللازمة عن السياح في أن السائحين لا يشتركون في أنشطة تحقق إيرادات في البلاد التي يزورونها، وبذلك ينحصر تأثيرهم الاقتصادي بشكل رئيسي على الاستهلاك والنتائج البيئية. وغالبًا ما تتعامل الصحافة والخطابات السياسية مع هجرة العمالة الموسمية على أنها شكل من أشكال الهجرة.

أما مفهوم الهجرة الحديث فيتعلق بظهور ما يسمى ب الدول القومية وقانون الجنسية وقانون المواطنة. إن المواطنة في دولة قومية تمثل منح حق غير قابل للتحويل في الإقامة في هذه الدولة، لكن إقامة غير المواطنين تخضع للشروط التي يحكمها قانون الهجرة. إن ظهور الدول القومية الحديثة قد جعل من الهجرة موضوعًا سياسيًا، حيث صورت سكانها كمجموعات متجانسة تشكل أمة تتميز بإثنية وعرق وثقافة واحدة يتشاركها جميع أفرادها، مما يعد خرقًا وانتهاكًا للحقائق الواقعية المتمثلة في تعدد الأعراق وتعدد الأجناس وتعدد الثقافات. إن القيود القانونية والسياسية التي تُفرض على وجود الأجانب تعد موضوعًا سياسيًا شائكًا، ويرجع هذا إلى أن تلك القيود قدمتها وتعمل بها دول كان لمواطنيها وجود طويل الأمد ومؤثر جدًا في بلاد أخرى غير بلادهم (see: colonialism).

وصرحت المنظمة الدولية للهجرة بأن هناك أكثر من مائتي مليون مهاجر حول العالم في الوقت الراهن.واستقبلت أوروبا أكبر عدد من المهاجرين، حيث بلغ العدد 70.6 مليون شخص في عام 2005 وهي آخر سنة متوفر عنها أرقام في هذا الشأن. وتليها في المرتبة الثانية أمريكا الشمالية بعدد يزيد عن 45.1 مليون مهاجر، وتتبعها آسياالتي استقبلت حوالي 25.3 مليون مهاجر. ومعظم المهاجرين من العمال في الوقت الراهن يأتون من آسيا..[1] وقد انخفض حجم الهجرة العالمي بشكل مذهل مقارنةً بما مضى.قدرت رابطة اللاجئين والتكامل الدولي أن عدد المهاجرين الدوليين في 2005 بلغ 175 مليون شخصًا أي أقل من ثلاثة في المائة من إجمالي عدد سكان العالم. [بحاجة لمصدر]ويمكنك مقارنة هذه النسبة بالمعدل المتوسط للعولمة (وهو حصة التجارة عبر الحدود في حجم التجارة ككل) الذي يزيد عن عشرين في المائة.

ويسجل الشرق الأوسط وبعض أجزاء من أوروبا ومناطق صغيرة في جنوب شرق آسيا وبعض المناطق في جزر الهند الغربية أعلى معدلات لهجرة السكان، كما ظهر في إحصاء الأمم المتحدة في عام 2005. أما عن مدى مصداقية إحصاءات الهجرة، فهي مع الأسف منخفضة نظرًا لعدم معرفة أعداد هجرة العمالة غير مستوفية المستندات اللازمة. وقدرت المنظمة الدولية للهجرة أن عدد المهاجرين الأجانب يزيد عن 200 مليون شخص في كل أرجاء العالم في الوقت الحاضر.