التقسيمات الإدارية

تعتبر سوريا دولة مركزية الحكم ومقر الحكومة هو العاصمة دمشق، أما عن التقسيمات الإدارية فإن الجمهورية مقسمة حاليًا لأربع عشرة محافظة، وتقسم كل محافظة بدورها إلى عدد من المناطق؛[281] ويوجد أيضًا تقسيمات ثالثية ورابعيّة داخل المناطق هي النواحي ومجالس المدن أو البلديات. تنظم التقسيمات الإدارية في سوريا بموجب قانون الإدارة المحلية الصادر في 11 أيار/مايو 1971، وتتولى شؤون تنظيم العلاقة بين المحافظات والحكومة من جهة وبين الحكومة والمحافظات من جهة ثانية "وزارة الإدارة المحلية".[282]

أقدم التشريعات المختصة بشؤون التقسيمات الإدارية يعود لعام 1946 وشمل التقسيم تسعة محافظات فقط هي دمشق وحلب وحماه وحمص والفرات والجزيرة وحوران وجبل الدروز واللاذقية، وقد عدل عام 1954 اسم "محافظة الجزيرة" لتصبح "محافظة الحسكة" و"محافظة حوران" لتصبح "محافظة درعا" كما عدل اسم "محافظة جبل الدروز" ليصبح "محافظة السويداء".[283] وبنتيجة زيادة عدد السكان استحدثت عام 1960 محافظة إدلب عن محافظة حلب، وشطرت محافظة الجزيرة إلى محافظتي دير الزور والرقة،[283] ثم عام 1962 شطرت دمشق إلى محافظتي دمشق وريف دمشق التي استحدثت منها محافظة القنيطرة عام 1964، وأحدث المحافظات السورية عهدًا هي محافظة طرطوس التي قسمت عن محافظة اللاذقية عام 1972.[283]

يرأس المحافظة، المحافظ وهو معين من قبل رئيس الجمهورية بمرسوم ويعاونه مجلس المحافظة المعين ثلثه والمنتخب ثلثاه بموجب المادة 14 من قانون الإدارة المحلية،[284] أما رؤساء المدن والبلدات وأعضاء مجالسهم وكذلك المخاتير في القرى فهم ينتخبون كل أربع سنوات مباشرة من قبل سكان المدينة أو المحافظة. وقد حددت المادة 11 من قانون الإدارة المحلية مهام مجلس المحافظة ومجالس المدن وهي في ثمانية عشر تصنيفًا.[285] أكبر المحافظات السورية هي محافظة حلب أما أصغرها فهي محافظة القنيطرة ولا يتجاوز عدد سكانها الخمسين ألفًا نتيجة هجرة الكثير من أبناء الجولان إلى الداخل السوري.