النظام الصحي في سوريا يقوم على التكامل بين القطاع العام والقطاع الخاص، تقوم الدولة بإدارة 85 مشفى في الجمهورية أغلبها تخصصي كبير الحجم إلى جانب حوالي 800 مستوصف صحي في المناطق الريفية. يضاف إلى هذه المشافي التابعة لوزارة الصحة، 12 مشفى جامعي يتبع لوزارة التعليم العالي و18 مشفى عسكري يتبع وزارة الدفاع. أما المشافي الخاصة فقد بلغ عددها عام 2008 حوالي أربعمائة مشفى، إلى جانب عدد كبير من العيادات الصحية الخاصة التي يقوم بإدارتها الأطباء السوريين، وتخضع بمجملها لرقابة وزارة الصحة.[247] أغلب المشافي الخاصة صغيرة الحجم وتخصصية بإطار معيّن، وتبلغ نسبة مشاركتها في القطاع الصحي بشكل عام بحوالي 25%، غير أنها ترتفع عمّا كانت عليه سابقًا، بسبب تخفيف القيود حول الاستثمار في المجال الصحي. تقتطع الحكومة جزءًا من رواتب الموظفين العاملين في القطاع العام، كتأمين صحي في المنشآت الصحية التابعة لها، وتنص القوانين المرعيّة أنه على شركات القطاع الخاص أيضًا تسجيل عمالها في التأمينيين الصحي والاجتماعي سواءً أكان ذلك في مؤسسات القطاع العام والخاص.
يبلغ متوسط عمر المواطنين السوريين 74 عامًا،[247] وهو متقارب مع سائر الدول في منطقة الشرق الأوسط. يعتبر التدخين في سوريا محظورًا في الأماكن العامة المغلقة منذ أبريل 2010 حفاظًا على الصحة العامة.[248]
كما يوجد 65 معملاً للأدوية تتركز معظمها في ريف دمشق وحلب،[249] وتحتل سوريا المركز الثاني عربيًا من حيث الصناعة الدوائية وتقوم بالتصدير لدول الخارج، أما بعض أنواع الأدوية التي لا تقوم المعامل السورية بإنتاجها تستورد وتشكل 20% فقط من مجموع حاجات سوريا للدواء.[249]