نظام الحكم

صدر الدستور السوري المعمول به حاليًا في 27 فبراير 2012 وينصّ على كون نظام الحكم جمهوريًا رئاسيًا، يتمتع رئيس الجمهورية بصلاحيات تنفيذية وإجرائية واسعة يساعده في أدائها مجلس الوزراء المعين من قبله، في حين يتولى مجلس الشعب المكون من 250 عضوًا منتخبين لدورة أربع سنوات على أساس دائرة انتخابية هي المحافظة، مهام السلطة التشريعية، كما يقوم بالرقابة على عمل الحكومة وإقرار موازنة الدولة العامة والتصديق على المعاهدات؛ بيد أن لرئيس الجمهورية إصدار التشريعات التي تعامل معاملة القانون وذلك خارج أوقات انعقاد مجلس الشعب على أن يكون من حق هذا الأخير مراجعتها في أولى جلساته، وتتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة على مجمل العملية التشريعية في البلاد ولها محاكمة الرئيس، وتعين من قبله. رئيس الجمهورية ينتخب لمدة سبع سنوات، من قبل الشعب.[239]

الحزب الحاكم في سوريا هو حزب البعث العربي الاشتراكي ويشكل مع ثمانية أحزاب أخرى جميعها يساريّة، تآلفًا يدعى الجبهة الوطنية التقدمية ولها ثلثا مقاعد البرلمان،[240] كان النظام السياسي مناطًا بحزب البعث الذي اعتبره دستور 1973 "القائد للدولة والمجتمع" لكن دستور 2012 عاد وفتح المجال أمام التعددية السياسيّة في البلاد. حسب منظمة هيومان رايتس ووتش فإن سوريا تحتل المركز 154 دوليًا من حيث احترام حقوق الإنسان، يعود ذلك إلى تقييد إنشاء الأحزاب والرقابة على المنشورات السياسية والإنترنت ومختلف وسائل الاتصال، فضلاً عن وجود عقوبة الإعدام ووضع السجون المتردي، ووجود عمليات تعذيب، وسواها من انتهاكات حقوق الإنسان.[241]