يشكل قطاع الخدمات حوالي 42% من الناتج المحلي الإجمالي و39% من مجموع القوى العاملة في البلاد. الخدمات المصرفية تقسم بين القطاعين العام والخاص وأغلب المصارف الكبرى في الشرق الأوسط تملك فرعًا أو أكثر في سوريا، أفي حين تدير الحكومة ستة مصارف بعضها تخصصي كالمصرف الزراعي والمصرف الصناعي والمصرف العقاري ومصرف التسليف الشعبي، إلى جانب مصرف سورية المركزي الذي يدير مجمل العملية المالية في الدولة. كانت القيود على حركة انتقال رؤوس الأموال من وإلى سوريا تشوبها العديد من العوائق، أخذت تضمحل تدريجيًا بنتيجة السياسة الاقتصادية الجديدة للحكومة السورية التي تهدف إلى انفتاح أكبر على الأسواق العالمية، وقد تمثل ذلك بشكل رئيسي بالسماح بتأسيس المصارف وشركات التأمين الخاصة، بعد أن كانت حكرًا فقط على الحكومة،[236] وتأسيس سوق دمشق للأوراق المالية عام 2009 والتي تعتبر أول بورصة في البلاد.
يقدر حجم العمالة في البلاد بحوالي 5.5 مليون شخص يزدادون بمقدار مائتي ألف شخص سنويًا، وتبلغ نسبة البطالة 8.4% من مجموع القوى العاملة، وحوالي 70% من العاطلين هم من الشباب. وأمام عجز السوق عن خلق فرص عمل جيدة لهذه العمالة، يتجه عدد كبير من الشباب السوري إلى الهجرة خصوصًا نحو دول الخليج العربي. في نفس الوقت، تسعى الحكومة السورية من خلال خططها إلى خفض نسبة البطالة من خلال تسهيل الاستثمار خصوصًا في القطاع الخاص والذي من شأنه أن يؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة، وهو ما أخذ ينال تجاوبًا في السوق. فبينما سجلت نسب البطالة 12.3% عام 2007 انخفضت إلى 8.4% عام 2010 طبقًا للإحصاءات الرسمية.[237]
بلغت قيمة الصادرات السوريّة عام 2010 حوالي 10.5 مليار دولار نصفها تقريبًا مع الأقطار العربية وعلى رأسها العراق والمملكة العربية السعودية وحوالي 30% من الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي أما سائر النسب توزعت على كوريا الجنوبية والصين والولايات المتحدة الإمريكية. أما واردات البلاد بلغت قيمتها 15 مليار دولار حوالي 16% منها من الدول العربية على رأسها مصر والمملكة العربية السعودية وحوالي ربع الواردات جاءت من دول الاتحاد الأوروبي في حين كان نصيب الدول الأوروبية الأخرى نسبة 18% وتوزعت سائر النسب على الصين وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية والبرازيل. وعمومًا فإن الواردات السورية تنتمي إلى القطاع التقني والمعدات والآليات الصناعية الثقيلة إلى جانب بعض المواد الخام.[238]