حملة الحفاظ على ويكيبيديا

عزيزتي القارئة، عزيزي القارئ،
تقوم ويكيبيديا حاليا بعمل احتجاجي بسبب التهديد الوجودي الذي يشكله "قانون وقف القرصنة على الإنترنت" (SOPA) الذي يتم مناقشته في الكونجرس الأمريكي حاليا.
عُرض قانون وقف القرصنة على الإنترنت على الكونغرس الأمريكي لأول مرة في 26 أوكتوبر/تشرين الأول سنة ٢٠١١.[1] يهدف القانون إلى تقييد النسخ وتشارك الملفات على الإنترنت، غير أنه سيعزز الرقابة ويكبح للابتكار. وصف مراقبون الجدل الجاري بين مؤيدي ومعارضي هذا القانون على أنه صراع بين الوسائط القديمة والحديثة، بين صناعة الترفيه في هوليوود ووادي السلكون. شكل المعارضون لهذا القرار تحالفاً مكوناً من شركات كبرى وأخرى بادئة وحركة المحتوى الحر ومبادرات المجتمع المدني ومدونين.[2]
يؤكد الداعمون لمشروع هذا قانون (SOPA) أنه مجرد أداة لتقييد النسخ على الإنترنت. بينما ترى ويكيبيديا أن هناك أربع قضايا تعرقل مسيرة الموسوعة:[3][4]
وفقا للمادة 102 ، يحق للمدعي العام للولايات المتحدة طلب أمر من المحكمة، للتحقيق من وجود خرق لحقوق النشر في صفحات محركات البحث ومقدمي نظام أسماء النطاقات (DNS) والخوادم ، والخدمات المالية والعلاقات التجارية مع وكالات الاعلان. تعتبر ويكيبيديا بكافة لغاتها محرك بحث، تديره مؤسسة ويكيميديا التي تعمل بموجب قوانين ولاية فلوريدا. على هذا النحو، ستكون ويكيبيديا ملزمة بالتحقيق بجميع روابط ويكيبيديا على الإنترنت (كالمراجع مثلا) بشكل منتظم لضمان عدم وجود روابط لمواقع وب متهمة بالنسخ وتشارك الملفات وإزالتها إذا لزم الأمر. لا يوجد تعريف دقيق لذلك الاتهام، كما أن هناك مواقع وب تخضع للرقابة من دون التعدي على حق المؤلف. سيتطلب الأمر من ويكيبيديا في حالة حظر الروابط الخارجية المشبوهة تكريس جزء كبير من مواردها المتاحة للتحقق من جميع الوصلات. في حال عدم قدرتها على تحقيق هذه الشروط على الفور، ستتعرض لغرامات التي يمكن أن تهدد وجود ويكيبيديا التي تعتمد أصلا على التبرعات في تمويلها. من المشكوك فيه ما إذا كانت الموارد الموجودة لدينا كافية لتنفيذ هذا النوع من الرقابة. حيث تعتمد ويكيبيديا العربية على يد مجموعة من الكتاب المتطوعين، يصل عددهم إلى 70 مستخدم (بحسب إحصاءات ديسمبر/كانون الأول 2011) ممن لديه أكثر من 100 في الشهر.[5]
سيجبرنا قانون (SOPA) على إنفاق الكثير من مواردنا من أجل السيطرة على وصلات الانترنت بدلا من التركيز على الهدف الرئيسي من ويكيبيديا، ألا وهو تكوين موسوعة. لا يمكن تقييم الآثار العملية ل(SOPA) بشكل كامل. غير أن النسخة الحالية من المشروع سيعوق إمكانية التحرير المجاني في ويكيبيديا إلى حد كبير. وبما أن قابلية التحرير المجاني هي إحدى العوامد الأساسية لويكيبيديا فنحن نرى أن خطرا على كل من الموارد وطريقة عمل مشروعنا.
يفرض قانون (SOPA) قيودا على البرامج التي تستخدم الشبكات الافتراضية الخاصة أو البروكسيات. هذه الأدوات تمكن القارئين من الوصول إلى الإنترنت في الدول التي تفرض أنظمتها الشمولية رقابة على ويكيبيديا.
يسمح مشروع قانون (SOPA) بتعطيل خوادم DNS المشبوهة عن طريق تعطيل عدة بروتوكولات أمان مستخدمة مثل (DNSSEC)، ما يهدد أمن المستخدم ويجعل مواقع بأكملها غير متاحة لبعض المستخدمين.[6] في أسوأ الحالات ، قد يتعذر الوصول لمحتوى ويكيبيديا في حالة تعطيل سيرفرات DNS في الولايات المتحدة.
يحث قانون (SOPA) الشركات الخاصة على مطالبة الشركات المالية، مثل فيسا وماستركارد وبايبال، بقطع علاقتها مع الجهات المشبوهة بالنسخ وتشارك الملفات مع التهديد بملاحقتها قضائيا في حالة تأخرها. هذه المدى قصيرة جدا ولن تتيح للجهات المتهمة الدفاع عن نفحص ما سيجعلها مقطوعة عن التمويل فترة من الزمن. كما يحق للشركات المالية قطع التمويل عن أي جهة بدون استلام طلب رسمي بذلك في حالة اشتباهها بوجود خرق لحقوق النشر.[7] ينص هذا النظام على ويكيبيديا ليست خطرا فوريا، كون المواقع التي يتم تشغيلها في الولايات المتحدة لا تتأثر بها. ولكن لم يتم بعد تقييم مدى تأثر فروع مؤسسة ويكيميديا الأخرى المتواجدة ​​في 36 بلداً.
يستبدل قانون (SOPA) لوائح تحديد حماية حق المؤلف في قانون قانون الألفية للملكية الرقمية (DCMA) بنظام يزيد من الإبهام القانوني بما يخص وسائط الإعلام الحديثة. يعتمد (SOPA) أساساً على دعم من صناعة الترفيه. أدى هذا الدعم إلى تأثير وسائط الإعلام التقليدية على صياغة مشروع قانون (SOPA). لا يقف تأثير (SOPA) على الولايات المتحدة، حيث سيؤدي هيمنة الولايات المتحدة على الإنترنت إلى عواقب وخيمة على الصفحات التي يتم استضافتها خارج حدودها.[8][9]
نلاحظ بقلق ظهور مبادرات أشد تطرفاً ترمي إلى فرض رقابة أكبر على الإنترنت. فبالإضافة إلى (SOPA) في الولايات المتحدة، يتم الإعداد لقانون مماثل يعرف ب- "قانون حماية الملكية الفكرية" (PIPA).[10]كما شهدت إسبانيا، وبعد تدخل سفير الولايات المتحدة ظهور قانون "Sinde Ley".[11] الذي يرخص الدولة بالقيام بالرقابة.[12][13]في اتفاقية مكافحة التزييف التجارية (ACTA)، والتي سيتم التصويت عليها هذا العام في البرلمان الأوروبي وصدقت عليها كثير من البلدان، يحق لمزودي خدمات الإنترنت مراقبة نشاط زبائنهم.[14] لم يكن عملنا في ويكيبيديا خلال السنوات ال-11 الماضية ممكنا في بيئة قمعية كهذه.
لكل هذه الأسباب المذكورة أعلاه، تشارك في ويكيبيديا في حملة الاحتجاجات ضد (SOPA)، والتي تشارك بها عدة مؤسسات منها: AOL (أول) ومؤسسة المشاع الإبداعي (Creative Commons Foundation) وإيباي ومؤسسة إيليكترونيك فرونتير (Electronic Frontier Foundation) وفيسبوك وجوجل وهيومن رايتس ووتش ومؤسسة الإنترنت وكاسبيرسكي وموزيلا ومراسلون بلا حدود ، وتويتر وياهو.[15] وسيتم الشروع بالمزيد من الأعمال الاحتجاجية إن اقتضت الحاجة لذلك.
مع تحياتنا،
مجتمع ويكيبيديا