التماسك الاجتماعي .....

بكة النبأ: ليس هناك معنى واضح وقاطع لاصطلاح التماسك الاجتماعي غير أنه يستعمل في وصف الحالات التي يرتبط فيها الأفراد واحدهم بالآخر بروابط اجتماعية وحضارية مشتركة. ويستعمل اصطلاح التماسك الاجتماعي عادة في تفسير أسلوب تماسك أفراد الجماعات الصغيرة الذي يكون إما بدافع الإغراء أي إغراء الجماعة الصغيرة لأعضائها أو بدافع المصالح والأهداف أي المصالح التي يحققها أعضاء الجماعة خلال انتسابهم لها. واستعمل كل من كارترايت وزاندر اصطلاح التماسك الاجتماعي في كتابهم الموسوم دانيميكية الجماعة عندما حاولا تحليل تماسك الجماعات الصغيرة.

واستعمل العالم اميل دوركهايم اصطلاح التماسك الاجتماعي استعمالاً علمياً في كتابه تقسيم العمل وفي كتابه (الانتحار). يقول دوركهايم أن درجة التماسك الاجتماعي تعتمد على طبيعة الجماعات والمنظمات والمجتمعات التي تؤثر تأثيراً كبيراً ومباشراً على أنماط سلوك الأفراد كما يظهر جلياً في حالة السلوك الانتحاري الذي يعتمده الفرد وقت تعرضه لظروف وعوامل اجتماعية معينة. لكن الاصطلاح يستعمل عادة من قبل علماء الاجتماع في حالة الجماعات الاجتماعية الصغيرة والكبيرة خصوصاً عندما تتوفر في هذه الجماعات الصفات التالية: اعتماد الفرد على المقاييس والقيم المشتركة، تماسك أفراد الجماعة بسبب المصالح المشتركة وأخيراً التزام الفرد بأخلاقية وسلوكية جماعته. ويحاول امتاى اتزوني تعريف التماسك الاجتماعي فيقول بأنه علاقة تعبيرية إيجابية تقع بين شخصين أو أكثر، غير أن هذا التعريف يبدو ناقصاً طالما أنه لا يشير إلى تطبيق التماسك على الجماعة ولا يذكر أي شيء عن قيم وأهداف ومقاييس الجماعة.

متعلقات



التماسك والترابط الاجتماعي(1)

أن انعقاد مثل هذه المجالس له عدة دلالات:

أولاً- إنه يدل على عمق الولاء الديني في نفوس أبناء المجتمع، فتراهم يهتمون بعلماء الدين ويحتفون بهم ويشاركونهم في مناسباتهم.

ثانياً- هذه المجالس تدل على عناية إلهية ربانية بالشيخ الفقيد، يقول تعالى: ﴿الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وُداً﴾.

ثالثاً- وتدل هذه المجالس على درجةٍ من التماسك والترابط والانسجام الاجتماعي.

وقد تركز حديث سماحة الشيخ حول النقطة الثالثة لأهميتها.

حيث انطلق من الآية الكريمة التي تصدرت الكلمة فقال سماحته: هناك علاقة وثيقة بين قوة المجتمع تجاه التحديات الخارجية وبين قوة الترابط والانسجام بين أفراد المجتمع.

وتساءل سماحة الشيخ: متى يكون المجتمع شديداً تجاه الأعداد، وقوياً تجاه التحديات؟

وأجاب بقوله: إذا تحققت الصفة الثانية: ﴿رحماء بينهم﴾. فبمقدار ما يكون هناك تراحم بين أفراد المجتمع يكون المجتمع قوياً، أما إذا كان المجتمع متمزقاً فلا يمكن أن يكون شديداً مع الأعداء، لماذا؟ لأن الشدة والقوة والعنفوان تستهلك في الخلافات الداخلية.

وتحدث سماحة الشيخ عن ثلاثة مظاهر من مظاهر التراحم بين أفراد المجتمع.

أولاً- الاحترام المتبادل.

بأن يكون أفراد وفئات المجتمع يحترمون بعضهم بعضاً. وأورد سماحة الشيخ عدةً من النصوص التي تدعو إلى أهمية تبادل الاحترام بين أفراد المجتمع.

ثم قال سماحة الشيخ :إن أهمية التراحم المتبادل بين أفراد المجتمع تبرز عند الاختلاف في الرأي، سواءً كان ذلك الاختلاف بين أفراد أو فئات.

وذكر سماحة الشيخ نماذج من سيرة الرسول الأعظم التي تدل على مدى التراحم الذي يغمر قلبه للمجتمع الذي كان يعيش فيه.

ثانياً- الاهتمام بمناطق الضعف في المجتمع.

الفقراء، الضعفاء، كبار السن، قال : «ما آمن بي من بات شبعاناً وجاره جائع»، والتدين الحقيقي يبرز في هذا الجانب، يقول تعالى: ﴿أ رأيت الذي يُكذب بالدين﴾ مَن هو؟ ﴿فذلك الذي يدعُّ اليتيم، ولا يحض على طعام المسكين﴾.

ثالثاً- تشجيع الكفاءات، وتشجيع ذوي الطموحات والقدرات.

لأن قوة المجتمع لا تكون بعدد أفراده، وإنما بمقدار ما يمتلك من كفاءات وقدرات وطاقات، ولذا على المجتمع أن يُشجع ذوي الطاقات والكفاءات فيه.

وأشار سماحة الشيخ في هذا الجانب إلى نموذجين:

النموذج الأول: التطلعات العلمية الأكاديمية.

بعد فترة الامتحانات يأتي دور التوجه للجامعة، وهناك طلاب أو طالبات يطمحون للتخصصات المهمة والوصول لهذه التخصصات أصبح صعباً، لذا ينبغي للمجتمع أن يُشجع هؤلاء لبلوغ طموحاتهم وتطلعاتهم، من أي مصرفٍ كان: الحقوق الشرعية، عطاءات ومساعدات المؤمنين الواعين، وغيرها.

فرنسا تدفع ثمن التمييز وسياسات العزل والقمع(2)

بينما كانت الحرائق تشتعل فى المدن الفرنسية، كانت دول أخرى بالغة القسوة فى إصدار الأحكام على فرنسا. فأصدرت السفارات التحذيرات إلى السائحين ورعاياها الذين يقيمون فى فرنسا؛ وبثت البرامج الإخبارية التلفزيونية ساعات من المواد المصورة لسيارات محترقة. ويبدو أن حكومات الدول الأخرى كانت تحاول إبعاد نفسها عن المشكلة، خشية الإصابة بالعدوى التى يدركون أنها ستنتشر على الأرجح.

إن خصوصية الموقف الفرنسى تكمن فى أن التمرد فى فرنسا موجه نحو الدولة، وعلى نحو أكثر تحديداً، ضد قوات الشرطة. وعلى عكس أعمال الشغب التى وقعت فى المملكة المتحدة مؤخراً، والتى كانت بين أعراق مختلفة، فإن المواجهات الحالية فى فرنسا تضع المتورطين فيها وجهاً إلى وجه مع قوت الشرطة. ولا تتسم أعمال الشغب هذه بطبيعة دينية أو عرقية محددة، حيث شارك فى أحداثها شباب من خلفيات عرقية متنوعة.

مما لا شك فيه أن المحللين قد بالغوا فى تقدير حجم الشباب من الأقليات بين أولئك الذين تورطوا فى أعمال الشغب. وهذا ببساطة يرجع إلى العزل الجغرافي، وارتفاع معدلات البطالة ومعدلات التسرب من المدارس، والعلاقات غير العادية المستمرة بين هذه الطائفة من الناس وبين النظام القضائى الجنائي.

ولكن فى ضوء تنوع انتماءات الشباب الذين أدينوا حتى الآن، فمن الخطأ أن نقول إن أعمال الشغب هذه كانت نتيجة للتطرف الإسلامي. فحتى الآن لا توجد أية إشارة على الإطلاق توحى بوجود شبكات منظمة أو جماعات دينية تستغل هؤلاء الشباب. ولا أعنى بهذا بالطبع أن المتطرفين الإسلاميين لن يستغلوا هذه الفوضى إذا لم يتم التوصل إلى حل سريع ومرضٍ لهذه الأزمة.

قد لا تكون أعمال الشغب منظمة فحتى الآن لم يظهر إلى السطح زعماء محددون أو مطالب سياسية واضحة. إلا أننا نستطيع أن ننظر إلى هذه الأعمال العنيفة بوصفها صراعات سياسية، ذلك أن الشباب يتحدون الدولة بصورة مباشرة من خلال مهاجمة ممثليها.

ويبدو هذا العنف متناسباً مع إحساس هؤلاء الشباب المحرومين من الحقوق والامتيازات بالظلم الواضح وافتقارهم إلى الفرصة للتعبير عن ذاتهم.

ومن هنا ندرك أن فرنسا تدفع اليوم ثمن افتقارها طيلة الأعوام الثلاثين الماضية إلى الاستمرارية والتماسك، وعجزها عن توفير التمويل الملائم لدعم سياسات التنمية الاجتماعية. وعلى الرغم من أن هذه السياسات قد ساعدت بلا شك المقيمين فى المناطق المحرومة، إلا أنها لم تكن على درجة من الطموح تسمح لها بتهدئة مشاعر الغضب وتخفيف الاستياء.

وتتضمن الأمثلة على تلك السياسات المفرطة فى التردد والعصبية، المبالغة فى الاعتماد على أساليب الشرطة "التى اعتمدها نيكولا ساركوزى عندما كان وزيرا للداخلية". ففى الأعوام القليلة الماضية، ميزت فرنسا نفسها عن غيرها من الدول الأوروبية بتخليها تدريجياً عن الضبط الشرطى ذى التوجه المجتمعي، والذى تعتبره الحكومة مغرقاً فى الاجتماعية وتتهمه بالاعتماد على الأساليب الوقائية. وبينما تضع قوات الشرطة الأوروبية محاولات الوقاية والمنع على قمة أولوياتها، فقد اختارت فرنسا أن تتعامل مع الوقاية باعتبارها هدفاً ثانوياً. ونتيجة لهذا، فقد تنامى التوتر إلى درجة لم يسبق لها مثيل بين الفئات المحرومة من السكان وبين قوات الشرطة، التى أصبحت تبدو دخيلة على نحو متزايد.

وفى غياب التوجه المعتمد على المجتمع أصبح التفاعل بين سلطات فرض القانون وهذه الفئة من الناس مقتصرة على مواقف متوترة تهيمن عليها الصراعات، الأمر الذى أدى إلى تصعيد جو المواجهة بين الشباب المتمرد وقوات الشرطة. وفى ذات الوقت، فإن اضطرار ممثلى الشرطة إلى التدخل فى مناطق غير مألوفة بالنسبة لهم يؤدى إلى إعاقة فعاليتهم على نحو واضح.

ومما يدعو إلى الأسف أن قوات الشرطة قد أصبحت، فى غمار أعمال العنف الجارية، فى موقف الممثل الوحيد للدولة. لكن الحكمة تتطلب استجابة جهات عامة أخرى، وليس قوات الشرطة فحسب، فى مواجهة المشاكل المدنية.

وفى المقام الأول والأخير، يتعين على محافظى المدن أن يعملوا كوسطاء، وذلك لأنهم يمثلون الخطوط الأمامية فيما يتصل بتنفيذ السياسات الحضرية. فعادة ما يُحَمِّل المواطنون محافظى المدن المسؤولية عن إخفاق هذه السياسات. لكن المحافظين هم أيضاً أكثر الناس علماً بعلاقات الاتصال داخل مجتمعاتهم، وهم بهذا أكثر الناس قدرة على تنظيم الشراكات الفعّالة لمواجهة القضايا المحلية وإيجاد الحلول لها.

كما تنبهنا الأحداث الجارية فى فرنسا إلى الحاجة الملحة على الصعيد الأوروبى إلى تعزيز السياسات فى مواجهة حالات التمييز وعدم المساواة، ودعم السياسات التى تشجع العدالة الاجتماعية.

وعلى الرغم من ضرورة تنفيذ مثل هذه السياسات على مستوى محلي، إلا أنه من الضرورى أيضاً أن تضطلع المؤسسات الأوروبية بدورها فى تحفيز هذه السياسات ودعمها. والحقيقة أن الجهود فى هذا المجال متوفرة بالفعل، لكن الحاجة أصبحت ملحة الآن لتعزيز هذه الجهود وترسيخها.

إن العدالة والتماسك الاجتماعى يشكلان حجر الزاوية لمحاولات دعم الحرية والعدالة وتوفير الأمن للمدن الأوروبية.

ولهذا، يتعين على محافظى المدن فى أوروبا أن يبادروا إلى دعوة المؤسسات الأوروبية إلى التركيز على التماسك الاجتماعى بنفس القدر من الالتزام الذى تم استثماره حتى الآن فى التعامل مع قضايا اللجوء السياسى ومراقبة الحدود.

تحــولات الطــريــق الثالــث:



بناء الرأسمالية الخيرة من أجل مجتمع المعلومات(3)

عند نهاية الثمانينيات ناقش معلقو الجناح اليسارى فى المملكة المتحدة سلسلة سياسية جديدة للتفكير تقوم على معرفة ان العالم قد تغير نوعيا ، سلسلة المناقشات تغلفت باصطلاح الأوقات الجديدة ، فى محاولة لصنع إحساس أفضل بالعالم ، وعلى هذه الأسس يتم إعادة تشكيل اليسار ليتواءم مع العالم الجديد. فى مايو 1997، حصل حزب العمال الجديد على السلطة فى المملكة المتحدة من حزب المحافظين والفلسفة الجديدة المسماة بالطريق الثالث أعطت ثمارها .

اصطلاح الطريق الثالث استخدم من قبل بمغزى سياسى ، وطبقا لوثيقة على شبكة المعلومات الدولية فان الاسم قد اعطى أو أطلق على الأنظمة التى مزجت بين أفضل ملامح الاقتصاديات المخططة وأفضل ملامح اقتصاد السوق خلال الإطار الواسع للديمقراطية الليبرالية.

الرئيس كلينتون استخدم نفس التعبير ( الطريق الثالث ) فى خطابه عن حالة الاتحاد عام 1998، حيث قال : لقد تحركنا فى الماضى فى جدل عقيم بين الذين يقولون ان الحكومة هى العدو ، وأولئك الذين يقولون ان الحكومة هى الحل، لقد وجدنا طريقاً ثالثاً.

ولقد أشار كوريرا الى أن التفسير الواقعى الذى قدمه كلينتون للطريق الثالث كان غامضا، إلا انه يقع بين الليبرالية ذات الحكومة الكبيرة والمحافظة المضادة للحكومة ، كما أن الرؤية البريطانية للطريق الثالث كانت فى البداية غامضة، ومن ثم فقد ينظر الى الفكرة على انها مجرد تكتيك انتخابى للوصول الى الحكم.

ولوعى الحكومة البريطانية بالطبيعة النظرية الغامضة للطريق الثالث، فقد ساندت إجراء مناقشة تجريبية لهذا الموضوع، نظمت فى مطلع عام 1998 ، وشاركت فيها مجموعة أساسية من المثقفين دعيت لقيادة المناقشات حول فلسفة الطريق الثالث ، فى المنتدى التكنولوجى الذى صمم خصيصاً لهذا الغرض.

وقد لاحظ أحد المعلقين ان الاهتمام بالطريق الثالث ربما يكون مجرد إعادة بناء للتفكير الليبرالى فى نطاق مزدوج مع الاهتمام بالمجتمعية. وأوضح ان التركيز على الفرصة والمسئولية والجماعة، قد صار مفتاح التأثير فى الحكومة الأمريكية.

أولا: الجماعية: الذات الجماعة:

قدم المنظر الاجتماعى اميتاى اتزيونى فى السنوات الأخيرة شكلا جديدا للجماعية ، فهو يقترح نظاما اجتماعيا جديدا يقوم على أساس استعادة الجماعات لذاتيتها ، ويطرح فكرة القوة الجائرة والأشكال الأكثر قوة بعيدا ، ويرى أنه يجب الحفاظ بعناية على احترام الاختلافات الشخصية ، فالجماعية الجديدة تركز على المصلحة العامة ، هذا الأسلوب يدافع عن التحرك بعيدا عن الأنانية الفردية ،وصولا الى بيئات أخلاقية واجتماعية وسياسية جديدة .

ولتطوير الأساس والإطار المجتمعى، فان التعاون يجب أن ينمو بين منظمات المجتمعات الأصيلة والجماعات المتعاونة والأفراد . والنظرية، هى أن كل الأفراد يجب أن يعملوا فقط بالطرق التى تؤدى الى المساهمة والتبرع للجماعة بشكل أو بآخر، ومن خلال التعاون الكلى فان كل فرد فى الجماعة سيحصل على العناية والاهتمام المطلوب .

بالنسبة لأنصار هذا الاتجاه ، فان أصل المشكلات يرجع الى الانحلال الأخلاقى ، على سبيل المثال، التدهور الأخلاقى العام والخاص ، ارتفاع معدلات الجريمة ، إدمان المخدرات ، تدهور قيم العائلة، الفساد فى الحكومة . لإعادة بناء المجتمع الديمقراطى الأفضل ، فإنه من الضرورى أولا استعادة الكرامة البشرية ، والقيم الأصيلة ، كالانضواء فى حياة المجتمع وفى المسئوليات المدنية. وطبقا للجماعية، فان هذا النوع من الأخلاق يجب بناؤه أولا قبل بناء المجتمعات، فالمدن والبلدان يجب أن يعاد بناؤها على أسس وقيم أخلاقية جديدة. والجماعية تغض البصر عن الحدود بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لحياة المجتمع، وتلقى بالضوء على الحفاظ النشط على المؤسسات المدنية فى المجتمع ، وخلق المسئوليات والالتزامات المتبادلة، لتحقيق الحرية الشخصية واستعادة الجماعات لذاتيتها.

واذا ما تم بناء القيم الأخلاقية الجديدة بنجاح واستعادت هذه القيم شبابها ، فان إعادة بناء الجماعات سوف يكون ممكنا ، بحيث تكون قادرة على المشاركة والتمتع بالفوائد ، مثل انخفاض معدلات الجريمة ، الصحة الأفضل ، الإسكان المناسب ، البيئة الأكثر صحية ، المدارس المحسنة ، والبرامج الأفضل للتدريب وتنمية المهارات. بالإضافة الى ذلك، فبمجرد أن تأخذ الجماعات مسئولية أكثر لبناء مصالح المجتمع الخاصة ، فان الإنفاق الحكومى سوف ينخفض والمناطق التى تعانى من مشكلات سوف تكون أقل تهديدا للحكومة والمجتمع .

ومع ذلك، فان الجماعية يمكن أن تعانى من التفكك فى معانيها ، عندما تكون التصورات الخاصة ببناء المجتمع لا تعطى التاريخ المشترك أو انضواء المصلحة العامة للمجتمعات فى مشكلات المجتمع الأهمية المطلوبة . المشكلات يمكن أن تتصاعد عندما تكون الجماعات المساعدة منصبة على تقديم خدمات مخططة وفقا لرؤية معينة للتماسك ، فى حين أن التنافس فيما بينها من أجل الحصول على نفس التمويل قائم.

فى هذه البيئة القلقة، ترتفع المصالح الشخصية المختلفة لكل جماعة من جماعات المجتمع بسهولة لتعلو على المصالح العامة للمجتمع ككل. وعندما ننتقل الى درجة أقصى فى التحليل، فان الجماعية تستطيع أن تقود الى الاعتقاد بأن الجماعية عادة ما تحمل أهمية أكبر من الفردية، فالأشخاص الأقوياء، والجماعات الصغيرة التى تمثل المجتمع تستطيع ان تجمع القوة لنفسها، وتقلل من قدرة جماعات الأغلبية وقدرة المواطنين على عرض مصالحهم الخاصة.

بالإضافة الى ذلك، فإن المحترفين المنضوين فى أنشطة بناء المجتمع ، يستطيعون تشكيل جماعة فى داخل الجماعة، تسعى الى أن تعمل بصرف النظر عن الناس الذين يعيشون فى النطاق الجغرافى للمجتمع، ونتيجة لذلك فان عددا من جماعات المواطنين يمكن أن تستبعد عما يحدث فى مجتمعها المحلى.

المناقشات التى دارت وأحاطت بانتظام بتطورات بناء الجماعة يمكن أن تقود الى استخدام أساس للبلاغة وللشعارات، وهو ما يؤدى الى تصورات وهمية للمجتمع والديمقراطية ، تخفى وراءها النتائج المختلفة جدا عما هو مطلوب. فقد تؤدى على سبيل المثال، الى تركز القوة فى أيدى عدد قليل، والتركيز على الليبرالية.

يمكن اخفاء المعضلات بين جماعات المجتمع عن الرؤية العامة ولكن المصاعب ستبقى، كعدم القدرة على التعامل مع المشكلات، الفساد ، الصراع الداخلى ، عدم التسامح ، والشك فيما بين الجماعات المكونة للمجتمع ، كل هذه الأمور ستبقى خلف المظاهر الخادعة .

وفى مثل هذه الظروف توجد حواجز أمام إنجاز التحرر الحقيقى ، ونشر مشاركة المواطنين ، والتعاون فى النطاق الجغرافى للمجتمع .

ثانيا: إعادة تنظيم السياسة لتتلاءم مع الاحتياجات الجديدة.

1 - الطريق الثالث لاستعادة الثقة العامة وإقامة هيمنة جديدة

انعكاساً للطريق الثالث ، انتشر الاعتراف بأن السياسة الحديثة تتطلب استعادة الثقة العامة ، وإطارا جديدا لمعتقدات المشاركة، وأبنية اجتماعية واقتصادية جديدة كضرورة لمواجهة التقدم نحو التحول الى مجتمع المعلومات ، ولمواجهة التغيرات الاجتماعية والاتجاهات الثقافية والاقتصادية المعاصرة.

ولقد أجبرت الحاجة المدركة لعلاج الالتزامات والمعضلات فى مجتمع المعلومات الحكومة البريطانية - مثلها فى ذلك مثل سائر الحكومات فى دول العالم - على إعادة التأكيد على شخصيتها الديمقراطية ، وعلى التأكيد على الأدوار والواجبات لكل من القادة والمواطنين.

بالنظر الى الطريق الثالث كفلسفة سياسية تسعى الى تطوير قيم جديدة وتحفز على التغيير البنائى ، فان الطريق الثالث يشير الى حركة بعيدة عن أسلوب القيادة التفاعلية وباتجاه نموذج تحويلى للقيادة. القيادة التفاعلية تقوم على أساس تطوير العلاقات على أسس تبادلية. على سبيل المثال، المواطنون يكتسبون الحقوق الديمقراطية ويتمتعون بحماية الدولة ، فى مقابل إنجاز واجبات معينة لصالح الدولة. على الجانب الآخر، فان أسلوب القيادة التحويلية يسعى الى تحويل معتقدات المواطن واحتياجاته لمواجهة التغيير وبصفة خاصة للتعاون فى الابتكار والتجديد الاجتماعى ، والمبادرة باتجاه نظام القيم الملائم.

قيادة الطريق الأوسط لإصلاح وتحديث الديمقراطية تعنى بالنسبة للطريق الثالث الدفاع عن الحركة مع التأكيد على أن تكون بعيدة عن الأشكال البيروقراطية ، وباتجاه تنقية البنية اللامركزية، باعتبارها أكثر ديناميكية وابتكارية، وأكثر مقدرة وفقا للاصطلاحات الإدارية والحكومية.

2 - رفض الجناح اليمينى لليبرالية الجديدة والأسلوب القديم الجامد للديمقراطية الاجتماعية بالكشف عن عدم شعبية مذاهب الليبرالية الجديدة، فإن حزب العمال الجديد قد بحث عن فك للارتباط معه ، -عن الجناح اليمينى- الذى حاول أن يجعل مبادئ السوق الحر مبادئ شعبية فى الثمانينيات.

وقد قام هذا التصور على أن التأكيد على السوق الحرة قد أنتج الشخصية الأنانية ، وخفض من المسئوليات المتبادلة والمشتركة ، ووسع الفجوة بين الأغنياء والفقراء. وفى الوقت نفسه، فإن حزب العمال الجديد ، قد بحث عن إبعاد نفسه عن النموذج القديم للديمقراطية الاجتماعية، الذى دعم الشخصية المحمية فى دولة الرفاهية الاجتماعية منذ الحرب العالمية الثانية، باعتبار أن دولة التدليل التقليدية غير مؤهلة للتعامل مع المشكلات الجديدة ، كما لم يعد ينظر اليها كمصير عالمى ، كما كان الحال تحت حكم مارجريت تاتشر.

وقد اكد جيدنز على الصعوبات المتعلقة بالنظام التقليدى ، إذ أشار الى فكرة أن الأفراد بدلاً من العائلات قد يحصلون على الحقوق من دولة الرفاهية الاجتماعية، قد أدت الى أن بعض أعضاء العائلات قد اعتبروا أنفسهم منفصلين عن وحدة العائلة. أشار أيضا الى صعوبات أخرى لدولة الرفاهية الاجتماعية ، مثل اقتفائها لأثر النظم البيروقراطية ، وعدم قدرتها على صنع قواعد أخلاقية للقضايا المختلفة، وزيادة ثقافة الاعتماد على الدولة ، وأيضا التكاليف المرتفعة مع ظهور المشكلات الجديدة ، هذا بالإضافة الى تأكيده على أن تطوير نظام جديد لتقديم الخدمة يدعمه ويتطلبه ظهور قضايا أخرى يجب معالجتها.

وفى هذا الصدد ، أشار جيدنز الى ان الأسلوب القديم للديمقراطية الاجتماعية لم يعد قادرا على التكيف والاستجابة الملائمة للمهام الايكولوجية النامية، وألقى بالضوء على ضغوط الجماعات الكونية والتجمعات غير الحكومية فى هذا المجال. ومن ثم، فانه توجد صعوبة كبيرة فى تطوير مفتاح للخدمات العامة يكون قادرا على تشجيع أكثر للرؤى الحكومية.

ومن ناحية أخرى، أشار جيدنز الى وجود دليل على أن الحساسية الأعظم للاهتمامات الأخلاقية ، ومعرفة قضايا كحقوق الانسان والبيئة ، قد تقود الى اهتمام أكبر بالفردية ، متوقعاً ضرورة إعادة معالجة العادات والتقاليد المبتذلة ، اذ رأى ان ضمان التماسك الاجتماعى لا يمكن ان يتم بواسطة فعل تقوم به الدولة من أعلى إلى أسفل ، أو استنادا الى التقاليد ، فما هو مطلوب الآن هو نشر المسئولية. بعبارة أخرى ، فإن عدداً أكثر من الناس يجب أن يصبحوا أكثر حساسية وأكثر قبولاً على تحمل مسئولية نتائج أعمالهم .

3 - الطريق الثالث ومزيد من الرأسمالية الخيرة

ومع ذلك، فان أى نهج لتفعيل عملية التجديد سوف يكون محدود الأثر. ومن ثم، ففى اتجاه الحركة المتزنة بعيدا عن مشكلات الجناح اليمينى لليبرالية الجديدة ، و الرأسمالية الجامحة والفردية الأنانية ، والتقاليد متعددة الأبعاد ، فإن الطريق الثالث يقدم فلسفة خيرة على مدى واسع متعدد الأبعاد ، تعرف منافع الناس المهتمين ، والجماعات المهتمة فى المجتمع .

ووفقاً لجيدنز، فان الطريق الثالث سياسة تتجنب الحكومة الكبيرة ، مفضلة بدلا منها الحكومة الديناميكية ، والأفراد والجماعات النشطة والمسئولة. ونتيجة لذلك ، يسعى الطريق الثالث الى جمع أكثر العناصر فائدة من تقاليد الليبرالية والماركسية ، مؤكدا على الجهد الاجتماعى ، والمبادرة العامة والخاصة ، والفعالية الاقتصادية ، آخذاً فى الاعتبار وواعيا بالمتغيرات الكونية والمحلية .

4- مجتمع المعلومات وعولمة العالم

لاحظ تقرير صادر عن الاتحاد الأوروبى عام 1996، بعنوان نقاش من أجل مجتمع المعلومات، أن مجتمع المعلومات سيشمل كل انسان ، وأنه سوف يغير حياة الناس وطريقة عملهم معا تغييراً جذريا ، وأكد على ضرورة إعداد المؤسسات والناس لهذا العصر ، الذى يتطلب توسعا فى التعليم فى المنزل وفى الشركات وفى كافة المؤسسات .

وفى فترة متأخرة من التسعينيات، اعتبرت الرأسمالية الخيرة بالمفهوم الواسع ضرورية لمقابلة الاحتياجات المتصورة من جانب بعض المؤلفين فى المملكة المتحدة . فقد وصف فرانكلين مجتمع المعلومات ، بأنه مجتمع المخاطرة ، حيث تكون نماذج حياتنا غير مؤكدة أو غير موثوق فيها. ورأى دوتون، أنه للتعامل مع مجتمع المعلومات البارز ، يجب زيادة تمركز المعلومات حول الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية ، ورفض التعويل على الليبرالية الجديدة التى تركز على الاقتصاد فحسب. وأوضح عدد من الباحثين ان المتصور لمقابلة فرص ومخاطر العولمة والتكيف معها يشتمل على اتجاهات اجتماعية جديدة ، ومطالب اقتصادية بالتغيير ، إلا أن التكامل مع نموذج مجتمع المعلومات يظل أوضح جوانب التفكير فى الطريق الثالث .

ولقد أشار عدد من الباحثين الى أن دور السوق فى الحياة اليومية لا يمكن ضبطه والتحكم فيه ، وبينما كان الحديث عن الوصول الى عصر المعلومات لازال محلا للجدل ، فقد رأى طومسون ان القيادة الأمريكية والبريطانية تعتقدان بإمكانية وجود دور نشط للحكومة يتوافق ودوافع السوق فى ظل العولمة ، ويعد المواطنين للتعامل مع المخاطر المترابطة الحقيقية وغير الحقيقية.

ولقد تجادل عدد من الباحثين حول فكرة الزيادة السريعة الجديدة فى العولمة الاقتصادية، وعما اذا كانت قد حدثت بالفعل أم لا. وقد أشار فريق منهم الى أنه بينما توضح الاستطلاعات الزيادة المستمرة فى الإنتاج من خلال الشركات متعددة الجنسيات، الا انها توضح كذلك أن هذا الخليط المتسع لا يسيطر على أسواق العالم .

وبينما لاينكر هيرست التغيرات العديدة الهامة فى الاقتصاد العالمى وجوانب التطور الهامة الأخرى على المستوى الدولى فى السنوات الأخيرة ، الا أنهم يتجادلون بعنف حول فكرة التجمع الكبير للمفهوم الاقتصادى للعولمة ، بوصفه أنه لا يعدو أن يكون خرافة الليبرالية الجديدة والتى تكبح بنجاح إصلاح الاستراتيجيات القومية. أما فاندنبروك فقد أضاف بأنه لا توجد أسباب واضحة تجعلنا نرى أن التغيرات فى نماذج التجارة ونمو الاعتماد المتبادل كما هو ظاهر اليوم بالنسبة للاقتصاد الكونى على أنها تختلف عن مستوى أفكارنا بالنسبة للاقتصاد الدولى.

ووفقا لجيدنز ، فان أكثر التغيرات أهمية تتمثل فى اتساع دور الأسواق المالية العالمية والأزدياد المستمر فى عملها على مدى الزمن ، ويرى ان المعاملات المالية قد نمت أكثر من خمس مرات عن المعاملات التجارية خلال الخمس عشرة سنة الماضية ، والنتيجة هى رأس المال غير المترابط ، ويضيف بأن إداراة الأموال مؤسسياً قد زادت 1100 مرة فى العالم منذ عام 1970 بالنسبة للأشكال الأخرى من رأس المال ، الأمر الذى يؤكد أن العولمة الاقتصادية حقيقة واقعة.

كذلك، لاحظ جيدنز أنه لا توجد أهداف غير اقتصادية أساسية نتيجة للعولمة، وأشار الى أن الأحداث الاجتماعية والاقتصادية التى تحدث فى مكان ما فى العالم يمكن أن تؤثر تأثيراً مباشراً على أولئك الذين يعيشون فى الجانب الآخر من العالم. ومن ثم، فالعولمة تنمو وتزداد كل يوم وتتطلب تمويل وتطوير العديد من المؤسسات فى المجتمع ، ويعتقد جيدنز ان ثورة الاتصالات والانتشار السريع لتكنولوجيا المعلومات سوف تربط بعمق بين عمليات العولمة .

أما أولريك بيك، فقد أشار الى أن أبنية المعلومات والاتصالات الجديدة تفرض التحول المعاصر لمجتمع المعلومات ، وتجعل من الممكن التوصل الى أنواع جديدة من اللامركزية والإنتاج الكونى فى نفس الوقت. وأشار كذلك الى أن لعبة القوة الجديدة قد أخذت تحدث ، فقد قارن بين الفاعلين المركزيين إقليميا ( العمال ، الحكومات ، البرلمانات ، اتحادات التجارة) والفاعلين غير الإقليميين ( رأس المال، والقوى المالية والتجارية )، ليصل الى أن رأس المال قد صار كوكبيا فى حين ظل العمل محليا.

ويرى جيدنز أن سياسة الطريق الثالث تقبل حقيقة العولمة ، وتعرف أنه بقدر ما تحقق من فوائد فانها تخلق مشكلات ، وأوضح ان الطريق الثالث هو الاستجابة الإيجابية الاجتماعية الديمقراطية للعولمة ، وهو ما يتطلب الإداراة الجماعية ويستدعى حكومة نشطة على كل المستويات الكوكبية ، الوطنية ، و المحلية . وبالرغم من وجود العديد من الاختلافات حول العولمة ومعانيها ومكانها فى المجتمع، فان مصطلح العولمة له استخدام دائم اليوم ، فالساسة وبعض المخططين المنخرطين فى المملكة المتحدة يخططون لأدوار جديدة مطلوبة بشدة للتحول الى مجتمع المعلومات وذلك للتعامل مع الفرص والمخاطر المصاحبة للعولمة .

وفى هذا الصدد، تحاول البرامج السياسية تحويل المعتقدات ، القيم ، الاحتياجات ، بهدف بناء المسئولية المتبادلة وأبنية ديناميكية جديدة ، قادرة على التلاقى مع المطالب الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية لمجتمع المعلومات. ومن ثم، فإن ميكانزمات الرأسمالية الخيرة تعد ضرورية لمقابلة التحديات المثارة من التقدم باتجاه مجتمع المعلومات.

5 - التنظيم من أجل مجتمع المعلومات

توحى نظرية العولمة بالاعتماد المتبادل بين الأمم، والذى يفرض خصائص جديدة لمجتمع ما بعد الصناعة. الأنشطة الاقتصادية على سبيل المثال ، تتضمن تفاعلا واسعا وتحويلات مالية دولية ، ومع ازدياد حركة العمال ومرونة رأس المال فى ساحة السوق الآن ، فإن الأسواق تندمج الآن بفعالية أكثر من تفاعلات الانتقال لمجتمع المعلومات ، الحكومات الرأسمالية تشيد الآن أطر تنظيمية جديدة، لم يتراكم من خلالها رأس المال الاجتماعى ، وبناء الموارد البشرية التى تكون أكثر ملاءمة للتعبئة لدفع أسس مجتمع المعلومات .

معايير اجتماعية جديدة ، عقائد ، ثقافات ملائمة، إعادة بناء مهارات قوة العمل ، كلها أمور يجب أن تنظم لإعادة بناء المجتمع وفى نفس الوقت تعزيز التماسك الاجتماعى . ومن اللازم كذلك، النجاح فى تطوير مناخ مناسب للأعمال والمنافسة فى بيئات جديدة. فى المملكة المتحدة، تركز الإدارة الحكومية للبيئة والنقل والمحليات الاهتمام على الاتجاهات الاجتماعية الحضرية والفرص على مستوى المدينة والمجتمع المحلى، ويتم توجيه القطاع العام والخاص والتطوعى للعمل معا فى شراكة مع أبناء المجتمع المحلى، لتقديم أفضل الخدمات العامة، ولتطوير بناء نموذج أفضل للمجتمع المحلى ، لكى ينجز بنجاح عملية تجديد وإحياء المناطق الفقيرة ، ومع ذلك فان المستويات المختلفة للحاجة الاقتصادية والاجتماعية تتطلب سياسات للإدارة على مختلف المستويات الحكومية. وهكذا، فان العلاقات التى تم تشكيلها بين هذه المستويات المختلفة للحكم والمعروفة بالعلاقات الفرعية قد صارت حاسمة .

ووفقا لفريز فإن هذه العلاقات مرتبطة أساسا بالاتصال بدلا من التعريف الشخصى للمجتمع المحلى ، وأن تأسيسها يقوم على افتراض أن المجتمع المحلى يؤسس الطبقة الاولى من البناء فى عملية خلق المجتمع السياسى الوطنى، وذلك بدلا من أسلوب البناء الهيراركى من القمة الى القاعدة. وطبقا لهذا المفهوم، فان الدولة القومية لا تخلق المجتمع السياسى المحلى حتى لو أدمجته فى محيطها وبنائها المؤسسى ، ولأن المجتمع المحلى يسبق الدولة القومية ، فإن له الحق فى الاحتفاظ باستقلاله المحلى وهويته وموقعه ، ودوره فى الاستجابة لاحتياجات مواطنيه ، حيث لا تكون الدولة القومية ولا المؤسسات الكبيرة قادرة على القيام بذلك

ويرى دنيسون، أن العدل الاجتماعى يحتاج الى التأسيس من أسفل إلى أعلى، وأن يمارس نشاطه الأول فى المجتمعات المحلية ، ويوجد شعور عام بأن تقديم الخدمات المحلية يحتاج الى أن يكون متوافقاً مع الاحتياجات المحلية ، وان يتم من خلال المؤسسات الإقليمية والمحلية، ومن ثم، فنمو الثقة المحلية ضرورى ، وهذا الإطار يشجع المشاركة المحلية فى إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية . وفى المملكة المتحدة ، أصبحت الحواجز القائمة لإنجاز ذلك معروفة وذلك بدلا من الديمقراطية السطحية .

وقد أشار التقرير الذى قدمته إداراة البيئة والمنشور على شبكة المعلومات الدولية بعنوان تعزيز المشاركة العامة فى الحكومة المحلية ، إلى ان المشاركة فى الديمقراطية تعنى أتوماتيكيا التعريف بالشئ الجيد ، وأنه عندما تترك الأمور دون شرح وتصير لغزا محملا بالافتراضات ، فإن النقاش من أجل زيادة الديمقراطية يمكن أن يستخدم كحالة أسطورية، ويشير التقرير الى أن هذا يعنى أن المواطنين يجب أن يفوضوا بمشاركة أكبر فى المجالات المحلية التطوعية والسياسية .

كما لاحظ التقرير السابق أن أغلبية الناس فى المجتمع المحلى لا يرغبون فى الانضواء فى السياسات المحلية طالما أن المجلس لا يفعل شيئا تجاه ما يرفضونه بقوة. وعندما سئل ثلثا هؤلاء ، قالوا بأنهم سوف يتخذون موقفا ، وطالما أننا نعرف أن القليل جدا من المشاركة العامة يحدث على المستوى المحلى، فان المقترح ان الناس على المستوى المحلى يجب أن يطمئنوا من خلال ثقافة الشمول بأن أولئك المهتمين يجب أن يفوضوا للمشاركة. أكثر من هذا، فإن الناس المستبعدين والموجودين على هوامش المجتمع يمكن أن يحصلوا على مساندة أفضل من خلال الاستراتيجيات الابتكارية الجديدة والتى تشجعهم على العودة مرة أخرى الى التيار العام للمجتمع .

6 - الرأسمالية الخيرة والتخفيف من الاستبعاد الاجتماعى فى مجتمع المعلومات

بالرغم من أنهم أكثر حاجة للمساعدة والمساندة من الآخرين، فإن هيل قد ناقش الكثير من السكان غير المنظمين بدرجة كافية ، من أولئك الذين لا سكن لهم ، ولا عمل ، والمعوقين ذهنيا ، والذين يعانون من مساوئ العنصرية ، موضحا أنهم لا يستفيدون من دولة الرعاية الاجتماعية ، كما أن الجماعات غير المستفيدة مسبقا عادة ما تتجمع فى جغرافية خاصة ، وتظهر استعدادا ضعيفا مريضا كى تنظم نفسها أو لتكفل مساعدة نفسها ، لانهم سقطوا فى هوة البطالة والمرض والهامشية السياسية .

وتوجد عدة طرق للتفكير فى التقدم نحو مجتمع المعلومات ، الأول الإمكانات الجديدة التى تقدم لتحسين خبرات الحياة فى المناطق المحرومة ، بالرغم من ان التحسينات يمكن أن تظهر فقط من خلال البرامج المخططة بعناية لهذا الغرض ، بدلا من النتائج الاتوماتيكية أو الآلية .

من ناحية أخرى، هناك خوفاً متزايداً من أن بروز مجتمع المعلومات قد يفاقم من المشكلات القائمة أو يقود إلى أشكال جديدة من الاستبعاد الاجتماعى. فى تقييمه لظروف الجماعات التى تعيش على هامش المجتمع استخدم الاتحاد الاوروبى اصطلاح الاستبعاد الاجتماعى ، وكانت السياسة الناتجة عن ذلك هى أن الحكومات الاوروبية القديمة قد بادرت بمحاولة لعلاج هذه المشكلة ، وتم توجيه المعونات الى المجتمعات الصغيرة فى المناطق المحرومة على امتداد أوروبا للتخفيف من حدة الاستبعاد الاجتماعى ، ومنع حدوث المزيد منه.

وعرف دافى الاستبعاد الاجتماعى بأنه الإبعاد وعدم القدرة على المشاركة بفعالية فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية ، بينما أشار تقرير آخر صدر عام 1997 الى أن الاستبعاد الاجتماعى وان كان ظاهرة اقتصادية أساسا إلا أن لها نتائج سياسية واجتماعية هامة ، بينما يرى أوبنهايم أن الذين يعانون الفقر ليسوا بالضرورة مستبعدين اجتماعيا لأن الفقر قد يكون عاملا مساعدا على استيعابهم اجتماعيا .

والإجابة الاولى على ذلك تتمثل فى ضرورة إيجاد طرق جديدة لمنع الاستبعاد الاجتماعى وإعادة الجماعات المستبعدة الى محيط المجتمع وتياره العام، ولعمل ذلك يقترح اوبنهايم انه من اللازم أن نأخذ فى الحسبان العولمة ، التغيرات فى سوق العمل، وفى تكوين الأسر ، والتغير فى رؤية الانسان لنفسه ومكانه فى المجتمع باستقلال أكثر ، الفردية ، الاختيار، المخاطرة ، بالإضافة الى هذا فقد ناقش المشكلات المستمرة والتى تتطلب تعريفا وتحديدا من أجل حلها .

ان هناك حاجة ملحة لتزويد الناس بما يشبه سلالم الفرصة كى يتحركوا بعيدا عن الفقر والى شبكة الأمان الأوسع لأجل هؤلاء الذين لا ذنب لهم فى أن يجدوا أنفسهم فى فاقة شديدة. ان المبدأ التقليدى للفوائد العالمية ، فى موضع تساؤل ثقيل ، ولقد نذرت حكومة المملكة المتحدة نفسها لتشجيع وتعزيز القيم الجماعية للفرصة والمسئولية والمجتمع.

ثالثا : تشكيل الطريق الثالث لثقافات مــن أجل رأسمالية أكثر تماسكا وأكثر اجتماعية وشمولا

1- استعادة شباب أدوار المواطنة

يشير الطريق الثالث الى أن الثقة والرغبة الطيبة والثقة المتبادلة أمر أساسى لما يطلق عليه الاستثمار الاجتماعى آخذا فى الاعتبار ضرورة تعميم وتعزيز أشكال المواطنة . ان التحرك بعيدا عن الأنانية والمصالح الشخصية باتجاه الشخصية الجديدة المهتمة ، والمواطنة الأفضل ، والمجتمعات المتساندة ، ينظر اليه كمؤشر أساسى للمشاركة فى المعلومات وتطوير القبول الواسع للمسئولية الاجتماعية الجماعية . النتائج الاجتماعية والاقتصادية المتصورة من توفر المعلومات الأفضل وجودة التفاعل والمشاركة التطوعية المتساوية تتمثل فى ان قدرة الأشخاص والجماعات على الإنجاز والمشاركة فى النتائج سوف تكون أكثر فعالية . لقد حاولت حكومة المملكة المتحدة حل مشكلة الاستبعاد الاجتماعى من خلال وحدة الاستبعاد الاجتماعى ، وتوازيها فى اسكتلندا شبكة الاستبعاد الاجتماعى الملحقة بحكومة اسكتلندا ، وكانت المشكلات تحل فى المناطق والمقاطعات ذات الإسكان السئ من الجهود التى تركز على إنجاز تحسينات فى الأعمال، وخلق مناطق جيدة لتربية الاطفال ، وتحسين مجالات الأمان للجميع ، بحيث تكون خالية من التخريب ، العنصرية ، الجريمة ، المخدرات ، مع توفير تعليم جيد ، وخدمات صحية، وتوفير الحصول على خدمات التسويق، النقل والبنوك ، بلطف واعتدال. ان النهج المؤسسى على الرفاهية التقليدية قد أعطى مجالا أكبر للاهتمام بالمشكلات الاقتصادية وإنجاز حلول لها فى المناطق والمجتمعات المحلية المستبعدة مع تأكيد خاص على الشباب . لقد بذلت جهود أخرى لمواجهة الاستبعاد الاجتماعى، من خلال تنمية استراتيجيات سوق العمل ، ومشاركة القطاع الخاص، ومساندة جماعات رجال الأعمال. عموما، فان الدور الاولى للحكومة المركزية يتمثل فى تقديم الموارد من أجل خلق ثقافات أفضل للمواطنة فى إدارات الحكومة ، والحكومة المحلية ، وقطاعات المجتمع الاخرى.

2 - قيادة الطريق الثالث: الشفافية، المسئولية وإحياء الحكومة المحلية

لقد دعا تونى بلير رئيس وزراء بريطانيا الى الطريق الثالث فى الحكومة المحلية ، كى يزودنا بالقيادة التى تقدم او تعطى الرؤية ، الشراكة وجودة الحياة فى المدن والقرى فى كل انحاء بريطانيا ، لقد رأى بلير أن المحليات تحتاج الى حساسية واضحة فى التوجه عندما يكون المطلوب وضعه على برنامج العمل العام هو أننا يجب ان نعمل معا من أجل أهدافنا ، وتطوير المزيد من التلاحم والتماسك فى تقديم الخدمات المحلية ، وتنظيم أفضل لجودة هذا الخدمات التى تتسم الآن بانها متغيرة .

وقد أشار بلير عام 1998، الى ان الحكومات المحلية تحتاج الى تبنى ادوار جديدة للقيادة، ويجب ان تركز بقوة على الرؤية الأكثر وضوحا للمحلية وان تنظم وتساند الشركات وتضمن جودة الخدمات للجميع . بقبول ذلك، فان المملكة المتحدة قد جربت انخفاض عدد المشاركين فى الانتخابات المحلية والقاعدة الضعيفة للمساندة الشعبية ، وقد أشار بلير الى الحاجة الى شرعية ديمقراطية جديدة ، وتوفير طرق جديدة للناس كى يدلوا بأصواتهم ، كأن توضع صناديق الاقتراع فى المجمعات التجارية ، أو إجراء الانتخابات بواسطة إرسال ورقة الاقتراع بالبريد ، أو إجراء التصويت فى عطلة نهاية الأسبوع .

ان هذه القضايا لم ترتبط بعد بمفهوم الديمقراطية التمثيلية التى تحتاج كى توضع موضع التطبيق الى المجالس المحلية ، وتحتاج الى تجنب الإمساك بالحبل فى العالم السرى للمؤتمرات الحزبية ، والجماعة الحزبية .

البديل لذلك، هو أن الناس يجب ان يملكوا كلمتهم، وان يقولوها فى اختيار المحلفين ، الاستقصاءات المحلية ، والاستفتاءات الشعبية. ومن ثم، فان الأهداف الهامة للحكومات المحلية ، ان تعمل من أجل تحسين أعداد المشاركين فى التصويت ، وتقوية المشاركة الشعبية المحلية فى الحكومة المحلية .

وبينما يعتقد بلير بان الناس يحتاجون الى معرفة من المسئول سياسيا عن إدارة مجلسهم المحلى ، فانه يدرك ان الناس لا يملكون القول فوق قادتهم المحليين نتيجة لان قواعد القيادة غير مفهومة وليست معروفة بالقدر الكافى ، وللتخفيف من حدة هذه المشكلة فانه يعتقد بضرورة فصل القواعد التنفيذية عن القواعد غير التنفيذية . ولان الفساد وسوء التصرف لا يتسامح معه ، فان القواعد القانونية الصارمة للسلوك ، والفحص المستقل ، وتقرير الحجج الخطيرة نحتاج اليها للتعامل مع القلة التى تفسد .

وفى بعض القضايا النوعية، توجه الحكومة المحلية للعمل باقتراب مع الحكومة المركزية. ولتقليل أو التخفيف من الاستبعاد الاجتماعى، فان الحكومة المركزية تشير الى انه من الضرورى حل المشكلات وتقديم الخدمات بالشراكة مع الآخرين ، فالمجالس المحلية يجب ان تضع أهدافا للتعليم ، وفيما يخص العمل من أجل الحياة ، فان الشركاء يحددون الوظائف للشباب المتعطلين كى يشغلوها، ويطورون شبكات الاهتمام بالاطفال ، وبمستوى مهارات قوة العمل فى مجتمعهم المحلى. بالإضافة الى ذلك، فان استراتيجيات تقليل الجريمة يجب ان تنفذ من خلال عمل الشرطة المحلية والمجالس المحلية معا .

ولبناء الاقتصاد السليم، يجب على المجالس المحلية ان تعمل مع رجال الأعمال ومؤسسات التدريب ، ومجالس المؤسسات وأعضاء مجالس التجارة لجذب الاستثمارات ، ولتطوير وتنمية الأعمال التنافسية .

كما أن هناك حاجة الى تحسين الصحة العامة وتنفيذ برنامج البيئة للقرن الحادى والعشرين ، ومن ثم فانه لبناء مستويات عالية فانه من الضرورى أولا بناء مساندة المجتمع المحلى والتركيز على الشركات، ولإنجاز رؤية مشاركة ومتماسكة توجد حاجة ملحة للمجالس المحلية لتعبئة الاستثمار ، وإعطاء المنح وحفز طاقات أبناء المجتمع المحلى ومؤسساته لتلبية وتوفير احتياجات هذه المجتمعات .

ويرى بلير ان الدور الأولى للمجالس المحلية هو تطوير أكثر لدور قادر على نسج وربط المساعدات والتبرعات بالذين يحصلون عليها محليا. وطبقا لويلسون وجيم فان الدور القادر للسلطة الذى تبنته الحكومات المحلية منذ الثمانينيات يفترض من حيث الرؤية ان تستمر السلطات المحلية فى مقابلة الحاجات المختلفة لسكانها ، مستخدمة قنوات التوفير، سواء التوفير المباشر من جانب السلطة المحلية ، أو القطاع الخاص أو القطاع التطوعى .

ويوجد تركيز على الحاجات الجماعية والفردية على السواء ، وبصفة خاصة فان فكرة المجتمعات المحلية بعيدة عن تأثير او مضمون قواعد المستهلك، مع التلميح الى التأكيد العالى لديمقراطية المشاركة، ومسئولية المجتمع، والرغبة فى تطوير دور لشبكة خارجية للعمل من خلال التأثير الذى سيبذل .

3 - الطريق الثالث لأجل القطاع الثالث : تقليد التطوع النبيل والاقتصاد الاجتماعى المبادر

فى فترة ما بعد الحرب حاولت الجماعات التطوعية فى المملكة المتحدة ان تعمل الى جانب الدولة للتخفيف من حدة الفقر ، وبينما ترى الرؤية الليبرالية ان الجماعات التطوعية تتبع تقليدا نبيلا ، فان الديمقراطيين الاجتماعيين التقليديين كانوا ينظرون بتعالى ، لذلك كانت الجماعات التطوعية دائما فى موضع عدم الثقة .

مع تفكك دولة الرفاهية الاجتماعية التقليدية فى السنوات الأخيرة، فان تحركا مدروسا قد بدأ بعيدا عن الديمقراطية الاجتماعية الجامدة ، فقد صارت القطاعات الاجتماعية والمدنية تواجه ضغوطا متزايدة لتقديم الخدمات العامة الأرخص بطريقة أكثر فعالية، وأكثر مسئولية. وفى الوقت نفسه، فان بروز الظروف الاجتماعية والاقتصادية الجديدة لمجتمع ما بعد الصناعة ، ومتطلبات مجتمع المعلومات، قد تطلبا وجود جماعات فى القطاع العام والتطوعى تستطيع ان تكيف وسائل ومناهج جديدة لو أرادت ان تقدم استجابة مرضية للتحديات الجديدة .

خلال التسعينيات، بدأ استعمال اصطلاح الاقتصاد الاجتماعى كمرادف للقطاع التطوعى والقطاع الثالث ، كى يصف الأدوار الجديدة الهامة الموزعة على المنظمات غير التابعة للدولة وغير المشتركة مع الدولة ، وغير الساعية للربح أى المنظمات التعاونية العاملة للفائدة العامة.

وقد ازداد نمو وتطور الرؤية الخاصة بأن المديرين الحكوميين المبادرين يجب أن يتوسعوا فى بناء الجسور بين القطاع العام والقطاع الخاص ، وان يصبحوا أكثر استعدادا فى استخدام طرق الأعمال لتنظيم الشراكات المناسبة وتقديم خدمات أفضل للمواطنين . لقد ركز مركز التفكير فى المملكة المتحدة الاهتمام على هذه المناطق ، مقترحاً ان المبادرات الاجتماعية والمدنية يجب أن تقود تنمية الاقتصاد الاجتماعى، وان تقدم حلولا عملية وفعالة لحل المشكلات المحلية .

ومنذ التحرك المدروس بعيدا عن قيام دولة الرفاهية الاجتماعية بتوفير الخدمات، فان مسئولية تقديمها قد سقطت عن القطاع العام الذى أصبح عليه من ناحية أخرى أن يتعاقد مع القطاع الخاص والمنظمات الاجتماعية والمدنية الأخرى كى تقوم بهذه المهمة . وقد ساعد على ذلك التحول الى مجتمع المعلومات ، حيث وفر لهذه القطاعات البيانات المركزية المتطورة لمساندة المشاركة فى المعلومات وبناء البنية الأساسية الفعالة للاتصالات التى من المتوقع ان تساند وتدعم الحلول الجديدة المثابرة للمشكلات المحلية .

4 - مساندة المشروعات المحلية الصغيرة والمتوسطة الحجم

منذ السبعينيات تطورت طرق أكثر مرونة للتراكم الرأسمالى ، ونتيجة لذلك فان الأعمال الصغيرة والمتوسطة ارتبطت أفقيا من خلال شبكات قطاعية متعاونة مع الأجهزة الحكومية ، ووفقا لفريزر، فان المحيطات المحلية والوسط الاجتماعى كانت له أهمية حاسمة فى تقرير او تحديد نجاح التفاعل بين المؤسسات المحلية. بالإضافة الى ذلك، فقد أشار فريزر الى انه بينما تحتاج المشروعات المحلية الصغيرة والمتوسطة لان تتدعم بالمساندة الإدارية والعملية المنظمة بواسطة الأجهزة الحكومية الفرعية، ا